أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمعنية بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أنها تنتظر مزيداً من المعلومات “من حكومة لبنان عن وفاة المتهم مصطفى بدر الدين”. معربة عن اعتقاد قضاة المحكمة بعدم وجود “أدلة كافية لإقناعهم بقيام الدليل على وفاة السيد بدر الدين”. كما ورد في منشور لها على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت الأربعاء الماضي.
وذكرت “العربية.نت” أن الموقع الرسمي لقناة “المنار” التابعة لميليشيات “حزب الله” اللبناني، أمس الخميس، نشرت تصريحاً للعميد مصطفى حمدان، وهو أحد المتهمين السابقين المفرج عنهم بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، يهاجم فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبراً أنها “من أدوات التخريب”.
وطالب حمدان بوضع “حد لها” أي المحكمة، خصوصا بعدما “صدر عن هذه المحكمة، في ما يتعلق بعدم كفاية الأدلة على مقتل مصطفى بدر الدين والاستمرار في محاكمته” معتبراً أنها “لا علاقة لها بتاتاً بالأصول القضائية ولا بالوقائع الجنائية الدقيقة”. على حد زعمه في تصريحه المشار إليه.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد وجهت الاتهام الى القيادي في “حزب الله” مصطفى بدر الدين باغتيال رفيق الحريري، إلا أن “حزب الله” اللبناني وعلى لسان أمينه العام أعلن أكثر من مرة رفض تسليم المتهم الى المحكمة.
وكانت وسائل إعلامية قريبة من الحزب المذكور قد ذكرت في وقت سابق أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تطلب اختبار الـ DNA أو ما يعرف بالحمض النووي للتأكد من أن المتهم باغتيال الحريري قد مات فعلاً، والذي هو بدر الدين.
ويتضح من بيان المحكمة الأربعاء، أن “حزب الله” يرفض تقديم الأدلة العينية التي تقنع المحكمة بوفاة المتهم الذي قال عنه الحزب إنه قتل بسبب قصف صاروخي، بعدما كانت صحيفة تابعة له قد قالت إنه قتل بسبب صاروخ موجه يشبه انفجاره انفجار القنابل الفراغية، وأكدت أن بدر الدين لم يصب إصابات بادية على جسده، بسبب نوعية التفجير الذي ضربه، على حد ما نقلته “الأخبار” اللبنانية التابعة للحزب، إلا أن حسن نصرالله تحدث بعكس ذلك بمناسبة مرور أسبوع على مقتل قائده العسكري، وأكد أنه قتل بقصف صاروخي، لم تتبن أي جهة سورية أو غير سورية القيام به حتى الآن.
ولم يعلم السبب الذي يمنع “حزب الله” من تمكين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من معرفة حقيقة موت مصطفى بدر الدين، خصوصا أن الحزب كان يمكن له التعاون مع إجراءات المحكمة قبل حصول عملية الدفن لتسهيل عملية اختبار الحمض النووي الذي يفترض أخذه من الجثة وبإشراف المحكمة الدولية، أو عبر آليات تقبلها المحكمة وتصادق عليها.
إلا أن مراقبين يؤكدون أنه وفي حال إصرار “حزب الله” اللبناني على منع تمكين المحكمة من التثبت المادي العيني من وفاة مصطفى بدر الدين، فإن هذا من شأنه أن يثبت التهمة على “حزب الله” بأنه “فبرك” قصة مقتل قائده العسكري للتخلص من التهمة الموجهة اليه باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وكان سبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شكك برواية حسن نصرالله حول ملابسات مقتل بدر الدين، ونشر المرصد تقريرا يكشف فيه أن كل الفصائل المقاتلة القريبة من مطار دمشق الدولي، الذي قيل إن بدر الدين قتل حوله، تنفي نفيا قاطعاً أن تكون قد قصفت المكان في الوقت الذي قيل إن بدر الدين قتل خلاله.
وطالب المرصد علنا أن يقوم حسن نصرالله برواية قصة حقيقية ومقنعة عن ملابسات مقتل قائده العسكري، الأمر الذي لم ترد عليه مصادر “حزب الله” بل اكتفى الأخير بالتمسك بروايته في هذا السياق.
يشار إلى أن هجوم شخصيات لبنانية مناصرة لـ”حزب الله” على المحكمة الدولية في هذا التوقيت، يعزز من الفرضية القائلة إن “حزب الله” لن يسمح للمحكمة الدولية بإجراء اختبار الحمض النووي على ما يفترض أنه جثة بدر الدين. ما سيزيد من فرص اتهام الحزب باختلاق قصة مقتل قائده العسكري للتخلص من آثار التهمة التي كانت موجهة إليه بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
