منذ مساء الجمعة الماضية وحتى الآن، يراقب العالم وتيرة الأحداث في تركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة أو “التمثيلية”، للوقوف على الإجراءات والقرارات “الانتقامية” للرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب “نيويورك تايمز”.
بعض الكتاب والمحللين توقعوا ملامح المرحلة المقبلة للمشهد السياسي التركي، لكن قبل التطرق إليها يجب حصر أهم القرارات التي اتخذها أردوغان وحكومة “العدالة والتنمية” عقب الانقلاب الفاشل.
أرقام أولية
على مدار خمسة أيام تم إصدار قرارات بإيقاف وعزل أكثر من ٤٩ ألف موظف بمختلف مؤسسات الدولة بشبهة انتمائهم لجماعة فتح الله جولن (الكيان الموازي)، منهم ١٥٢٠٠ بوزارة التعليم، وإلغاء تراخيص ٢١ ألف معلم بالمدارس والمعاهد الخاصة، وإقالة ١٥٧٧عميد كلية (طُلب منهم تقديم استقالتهم) ومنعهم من السفر، وعزل رؤساء 4 جامعات.
وتم إيقاف أكثر من ٣٠٠ موظف برئاسة الوزراء، ومئات العاملين بجهاز الاستخبارات، ومئات العاملين بوزارة الاسرة والشؤون الاجتماعية، وأكثر من 2800 قاضي ومدعا عام، و492 بهيئة الشؤون الدينية، ومسؤولين كبار بوزارة الدفاع، و٣ مساعدين للأمين العام للبرلمان، و9 آلاف شرطي، وهيمنة حزب العدالة والتنمية على معظم وسائل الإعلام الخاصة ومصادرة بعض الصحف والمجلات المناهضة للحكومة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل متوقع مضاعفة تلك الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل انتشار أنباء عن دعوة أطلقها الحزب الحاكم بتركيا لمؤيديه لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن المواطنين المؤيدين للانقلاب والمناهضين للحكومة.
ماذا بعد؟
وعن التغييرات السياسية والتحركات الداخلية والخارجية المتوقع حدوثها بتركيا في ظل الظروف الراهنة، قال الكاتب أمين جولاشان، في مقاله اليوم الأربعاء، بصحيفة “سوزجو”، إن “أردوغان، وعلي يلدريم عقدا اجتماعا للجنة الأمن القومي، وآخر لمجلس الوزراء، وهناك اجتماعات أخرى.. ومتوقع أن تشهد الأيام المقبلة العديد من التغييرات والقرارات المفاجئة”.
وأضاف جولاشان، أن “هناك أربعة أمور رئيسية ستشهدها البلاد قريبا.. الأول تقديم حزب العدالة والتنمية مسودة قانون لإعادة عقوبة الإعدام إلى البرلمان الذي بدوره سيوافق عليه، الثاني سيتقدم الحزب بمسودة قانون جديد إلى البرلمان لإجراء تغييرات دستورية تفضي إلى التحول بنظام الحكم إلى الرئاسي”.
وتابع “الأمر الثالث هو مطالبة الحكومة إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وأخيرا متوقع إصدار قرارات بشأن الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة قبل نهاية العام الحالي لإقصاء جزب كبير من المعارضة البرلمانية”.
أما عن مصير فتح الله جولن الزعيم الديني لحركة “الخدمة”، قال الكاتب بصحيفة “حرييت” أرتوجرول أوزكوك، إنه لا يعتقد الحكومة التركية جادة في طلبها إلى الولايات المتحدة لإعادة جولن، قائلا “الحكومة تعي جيدا أن سعيها لإعادة عقوبة الإعدام -التي تم إلغاؤها في بداية محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- سيكون سببا قويا لعدم الموافقة على طلبها من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا”.
المغرد المجهول
وأطلق أمس الثلاثاء “المغرد المجهول” والأشهر في تركيا والذي يطلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت اسم “فؤاد عوني”، عدة تغريدات بشأن “عهد جديد من الديكتاتورية الأردوغانية” تنتظر البلاد، موضحا بعض ملامح المرحلة المقبلة في ظل استغلال أردوغان الشحن المعنوي للشعب التركي.
وأكد عوني، أنه سيتم تغيير بعض مواد الدستور، وإعادة عقوبة الإعدام وطرحه للاستفتاء الشعبي، في ظل عدم اكتراث الحكومة التركية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حاليا.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستشهد عملية اغتيال لأحد الوزراء أو زعماء الأحزاب السياسية، وفقا لما كتبه مؤلفي هذا (الانقلاب النايلون)”.
وتابع عوني تغريداته، قائلا “سيتم إحالة كافة أعضاء المجلس العسكري الأعلى المرتبطين بعلاقات مع حلف الناتو إلى التقاعد، خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري المقرر في مطلع أغسطس”.
كما “ستطلب تركيا مجددا من روسيا التي أعادت معها العلاقات قبل عدة أيام، دعمها لعضوية منظمة شنغهاي الخماسية.. وذلك في إطار مشروع أردوغان لتحول وجهة تركيا من الغرب إلى أروآسيا”.
