يقلل خبراء اقتصاديون ومحللون من الانعكاسات المتوقعة لخفض التصنيف الائتماني لثلاث دول خليجية بينها السعودية، وذلك بسبب أن خفض التصنيف جاء بدافع من هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بدأت فيه المملكة خطوات حثيثة لخفض اعتمادها الاقتصادي على البترول خلال سنوات قليلة، استعداداً لعصر ما بعد النفط.
وذكرت “العربية.نت” أن وكالة التصنيف الدولية “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لكل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان، بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط منذ أواخر العام 2014، حيث وضعت الوكالة الديون السيادية السعودية عند المستوى (A1) بدلاً من (AA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأمر الذي سيرفع من تكاليف أية قروض قد تلجأ لها السعودية في المستقبل أو سندات سيادية قد تصدرها خلال الفترة المقبلة.
لكن وكالة “موديز” ذاتها باركت “رؤية السعودية 2030” وأثنت على الخطوات التي بدأتها المملكة من أجل تنفيذ هذه الخطة، حيث قالت “موديز” إنها تعتقد بأن “الخطة الجديدة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تستطيع أن تحقق الاستقرار في الأداء الائتماني، وتؤدي إلى التصنيف الائتماني العالي في المستقبل”.
وقلل الخبراء والمحللون الاقتصاديون من التأثيرات المحتملة لهذا التخفيض على المملكة بسبب أن اقتصادها لا يزال قويا، حيث لفتت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها الى أن الاعتقاد السائد لدى كبار المصرفيين في العالم هو أن المملكة ستبدأ العام الحالي بإصدار سندات دولية، وذلك لتعويض التراجع في الاحتياطات النقدية، وهو الأمر الذي إن حصل فسوف يعني أن السعودية لن تكترث أو تتأثر بخفض تصنيفها الائتماني، على الرغم من أن خفض التصنيف سيؤدي الى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي.
ويتفق الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، في التقليل من انعكاسات خفض التصنيف على الأسواق وعلى الاقتصاد، معتبراً أن تبني المملكة لــ”رؤية السعودية 2030″ هو السبب وراء “محدودية تأثير خفض التصنيف”، حيث أن “موديز” قالت بوضوح إن السبب في خفض تصنيف المملكة هو هبوط أسعار النفط، والسعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم ومن الطبيعي أن تتأثر بهبوط الأسعار.
وقال العمران إن “خفض التصنيف الائتماني لدول الخليج طبيعي بسبب اعتماد اقتصاداتها على النفط، وبسبب أن هذه الاقتصادات تأثرت سلباً بهبوط الأسعار”، لكنه يلفت إلى أن “الانعكاس على أسواق الأسهم في الخليج كان محدوداً، والانعكاس أيضاً على المزاج المالي كان أيضاً محدودا”.
ويرى العمران أن تكلفة الدين في منطقة الخليج سيرتفع بسبب أن المخاطر زادت، لكنه يشير إلى أن “الاقتصاد تحت السيطرة ودول الخليج ما زالت قادرة على الصمود في ظل هبوط أسعار النفط”.
وبحسب العمران فإن “السعودية يسودها حالة من التفاؤل بشأن رؤية 2030، لكن الرهان يظل على “التنفيذ وعلى مدى نجاحنا في تنويع الاقتصاد، حيث في حال نجحنا في تنويع اقتصادنا فهذا معناه أن الخفض الحالي للتصنيف لن يعود له أي تأثير أو معنى مستقبلا”.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية قد أعلن “رؤية السعودية 2030” أواخر الشهر الماضي والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط خلال السنوات المقبلة، كما أن الخطة تتضمن تأسيس أضخم صندوق استثمارات سيادية وبقيمة إجمالية قد تتجاوز تريليوني دولار، وذلك بعد خصخصة شركة “أرامكو” العملاقة التي ستصبح هي الأخرى الشركة الأضخم في العالم، والتي يترقب الاقتصاديون والخبراء والمستثمرون والمحللون حالياً بيع ما نسبته 5% منها والإبقاء على ملكية الباقي للحكومة السعودية.
