بدأت السعودية تطبيق نظام جديد يحمل اسم “إفادة”؛ لإصدار إجازات مرضية إلكترونية بدلاً من الورقية بهدف القضاء على الإجازات الوهمية، حسبما افاد موقع “هافنجتون بوست عربي”.
وجاء تعميم مدير إدارة شؤون القطاع الخاص في الرياض، صالح بن منصور الزغيبي، إلى المؤسسات الصحية يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، حول إيقاف إصدار الإجازات المرضية، بدءاً من يوم الأحد 22 مايو 2016، وطلب التسجيل في نظام “إفادة” كخطوة تنفيذية لإلزام المراكز والمنشآت الصحية الخاصة بالتسجيل في هذا النظام الجديد، وإيقاف الإجازات المرضية الورقية، وذلك بهدف منع التلاعب.
بديل إلكتروني
وتقدم خدمة “إفادة”، التقارير الطبية الإلكترونية للمستفيدين على مستوى الأفراد والقطاعات، كالشركات الخاصة والقطاعات والجهات الحكومية، لتكون هي البديل الإلكتروني عن التقارير الورقية ويتم ربطها بالجهات المعنية.
ويقوم النظام بتسجيل ونقل نتائج الفحص الطبي للمستفيدين من الجهات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، إلى قواعد بيانات الجهات المعنية، كالوزارات والقطاعات الحكومية أو الشركات، بنظام إلكتروني آمن، وذلك يعني عدم الحاجة لتكرار زيارة المركز الطبي، وحفظ الوقت، والاستغناء عن حفظ الأوراق الطبية خشية فقدانها، إضافة إلى السرعة في الخدمة والمصداقية والاعتماد من الجهات المختصة.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة، أن خدمة إصدار الإجازات المرضية إلكترونياً (إفاد) ما زالت قيد الإطلاق التجريبي، وسيتم الإعلان عنها قريباً.
تحد من الأعذار الزائفة
وقال خبير الموارد البشرية أسامة الشمري، إن هذا القرار سيحد من الفساد الإداري والتلاعب في الإجازات المرضية، خصوصاً في المشافي الأهلية، وسيحد من انتشار الإجازات المرضية غير الصحيحة.
وتابع “صدور هذا البرنامج سيكون منظماً رسمياً يحد من حالات التزوير التي قد يلجأ لها بعض الموظفين لتغطية غيابهم؛ وهذا الموضوع نعاني منه كموارد بشرية أساساً بشكل مستمر”.
وقال إن البرنامج سيتيح للمنشأة التحقق من صحة الإجازة، وكذلك صدورها من جهة رسمية؛ لأن إجراءات التحقق من الإجازة المرضية المقدمة من قبل الموظف تأخذ وقت وإجراءات طويلة جداً؛ كما أن النظام يفيد صاحب الإجازة المرضية، إذا كانت إجازته صحيحة وغير مزورة، فيحصل عليها بسرعة دون أي تأخير أو مماطلة”.
وأوضح “أنه يتم فصل ما يقارب من 3 إلى 5 موظفين شهرياً بسبب أعذارهم الطبية المزورة؛ وهذا النظام سيخفف من التلاعب والتزوير بالإجازات المرضية”.
لائحة الإجازات
وتنص لائحة إجازات موظفي الدولة بالسعودية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، على أن الموظف يستحق إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية.
وبينت اللائحة، أنه إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص، فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات، وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب).
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الإجازات المرضية.
كما قرر النظام أن يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على النحو التالي:
ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ الانقطاع عن العمل من اختصاص طبيب المركز الصحي أو المستشفى الصحي، سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ الانقطاع عن العمل من مسؤولية طبيب إخصائي في المستشفى، ما زاد عن ذلك حتى 30 يوماً يكون التقرير الطبي من مسؤولية طبيبين أحدهما إخصائي، أما إذا زاد الغياب عن 30 يوماً يكون التقرير الطبي من مسؤولية هيئة طبية.
غرامة أو سجن
وأوضح المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، أن الموظف في حالة تقديمه لإجازة مرضية غير صحيحة، فإنه يخضع إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير، وجرائم التزوير حق للعام للدولة بمعنى أنه لا يجوز التنازل عنها بخلاف جرائم الحق الخاص.
وأضاف “تقديم التقارير الطبية المزورة يخضع لنص المادة (14) من النظام والعقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن (100,000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويمكن أن يفصل الموظف بقوة النظام حال صدور حكم قضائي مكتسب القطعية بإدانته بجريمة التزوير، كما يمكن اعتبار الموظف الذي قدم إجازة مرضية غير صحيحة متغيباً عن العمل دون عذر مشروع وللإدارة، أن تنهي خدمته إذا كان الغياب لمدة (15) متصلة أو (30) يوماً متفرقة.
تقرير نزاهة
وكانت قد كشف تقرير سابق نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن أن 42 في المائة من مجموع المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما الأهلية، تمنح الموظفين تقارير طبية مزوّرة وغير صحيحة، لتبرير الغياب عن العمل. وأكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن هذه التقارير تعتبر نوعاً من أنواع الفساد الإداري، وإهداراً للمال العام.
