تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في (12 يونيو 2016)؛ في إطار إعادة ترتيب العلاقات السعودية الأمريكية التي يشوبها خلافات حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية كهجمات (سبتمبر 2001)، وتهديد المملكة العربية السعودية بسحب ما يصل إلى (750 مليار) دولار من الأوراق المالية المختلفة بسبب الزج باسمها في ما يتعلق بمسؤوليتها أو بعض مسؤوليها عن تلك الهجمات، والموقف الأمريكي الضعيف والمتردد تجاه القضية السورية، والتحول الإستراتيجي الأمريكي القائم على تقسيم النفوذ في ما بين السعودية وإيران في المنطقة، والمخاوف السعودية من الاتفاق النووي بين دول (5+1) وإيران، ودعم إيران لأعمال العنف والإرهاب في المنطقة الشرقية ومملكة البحرين الذي سينتهي بانتقال الإستراتيجية الأمريكية تدريجيا من (التحالف الأمريكي الخليجي) إلى (التحالف الأمريكي الإيراني).
ورغم كل الصراعات والأحداث المتواترة، تبقى الرياض حليفا مهما جدا لواشنطن في المنطقة، وتبقى دول مجلس التعاون مكملة لهذا التحالف؛ إلا أن الموقف الأمريكي تجاه دول الخليج يحتاج إلى إعادة نظر؛ خاصة بعد التطورات المهمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والدور المهم لرؤية المملكة (2030) التي ستعزز من القوة الاقتصادية السعودية على مستوى العالم.
لذلك من الضروري جدا إعادة ترتيب العلاقات السعودية الأمريكية بعد أن أصبحت قضايا حقوق الإنسان هي المرتكزات الأساسية لتوجيه مسارات السياسة الأمريكية التي أقرها الكونجرس للعلاقات الأمريكية الخارجية، وعلى وجه الخصوص العلاقات مع دول مجلس التعاون التي صمدت بقوة أمام موجة التغيير التي أشعلتها سياسة (الفوضى الخلاّقة) نهاية عام (2010)، ويتفق الطرفان على حتمية بقاء وتطوير العلاقات الإستراتيجية بينهما والمحافظة عليها، وفي هذا السياق جاءت القمة الأمريكية السعودية في أبريل الماضي وزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض.
إلا أن التوجه الأمريكي نحو إيران باعتبارها دولة تستحق أن يكون لها دور إقليمي نافذ في شؤون المنطقة، يعني أننا أمام حقبة تاريخية جديدة في الشرق الأوسط تهدف إلى إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية وتحقيق هدف الثورة الخمينية بتصدير مبادئها وأفكارها الدينية بنشر التشيع وتثبيت نظام (ولاية الفقيه) كنظام إقليمي معترف به دوليا وله تأثير ونفوذ في رسم السياسة الإقليمية وفقا للمصالح الإيرانية.
كما أن التحديات الخطيرة والظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والتي منها:
-التهديدات الإيرانية المستمرة، خصوصا بعد أن أدت السياسة الأمريكية إلى (تقديم العراق على طبق من ذهب لإيران) كما قال ذلك الأمير الراحل سعود الفيصل.
-التردّد الأمريكي في سورية ولبنان، الذي شجَّع وساعد إيران على التغلغل الميداني والسياسي في الأراضي السورية.
-التغافل الأمريكي المتعمَّد من أجل تسهيل اتخاذ الأراضي السورية كقواعد جوية وبحرية للقوات الروسية المقاتلة في سورية بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك في سياسة تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل.
وانطلاقا من ذلك كلّه؛ فإنه لا بد من بحث إبقاء وتطوير التحالف الإستراتيجي السعودي الأمريكي لضمان وحماية سيادة واستقلال المملكة العربية السعودية وشقيقاتها؛ خاصةً وأن العلاقات بين الجانبين تمر بمرحلة من الضبابية؛ لذلك فإن اتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة لإعادة الثقة والدفء لهذه العلاقات التاريخية وتعزيزها سيرتقي بها إلى مستويات أرحب وأقوى بالتفاعل أولاً مع متطلبات العصر؛ مع الأخذ في الاعتبار أن التغيير في الخليج قادم برؤية خليجية مؤمنة بحتميته ولا يمكن تحقيقه بحرق المراحل أو القفز عليها أو باستغلال أيادٍ إقليمية كإيران للوصول إليه، كما أن (الحوار الإستراتيجي الخليجى الأمريكي) يتطلَّب جهودا خليجية مكثفة لتحقيق أهدافه لربط المصالح المشتركة بين الأطراف ووضع الأسس الثابتة للعلاقات.
وفي ذات الفلك يجب تطوير عدد من الآليات بين الطرفين (السعودي والأمريكي) لتكون العلاقات أكثر قوة وثباتا، خاصة ما يتعلق منها بالسياسة النفطية والطاقة وانعكاساتها على نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي؛ وتسير زيارة الأمير محمد بن سلمان -الذي يقود أكبر عملية إعادة هيكلة اقتصادية في المملكة- في هذا السياق، كما أن الإعلان الأمريكي بأن السعودية لم تدعم أو تمول عملية الهجوم الإرهابي على برجي التجارة في نيويورك بعد فحص وتدقيق الـ (28 صفحة) من التقرير المثير للجدل سوف يساعد على ترتيب العلاقات السعودية الأمريكية بما يحقق المصالح الإستراتيجية على أسس أكثر قوة ورسوخاً.
نقلًا عن “عكاظ”
