صادق البرلمان التونسي، أمس الخميس، على قانون يجرم الاتجار بالبشر في خطوة لتعزيز التشريعات لحماية لحقوق الإنسان.
وصوت البرلمان بأغلبية 127 دون أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت. وقال وزير العدل علي منصور الخميس إن “القانون يحمي حقوق الانسان ويحفظ كرامته كما يكرس الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس”.
ويسمح القانون بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة عمليات الهجرة السرية عبر البحار والحدود البرية حيث تعد تونس منصة انطلاق للهجرة السرية عبر البحر المتوسط إلى جانب سواحل باقي دول الضفة الجنوبية.
ويأتي القانون بعد أيام من وفاة 13 شابا تونسيا غرقا من بين 24 كانوا في رحلة سرية على متن مركب انطلق من السواحل الليبية، وغرق بعد ساعات في عرض البحر.
وقال الوزير إن “القانون يتضمن جانبا زجريا بفرض عقوبات على عمليات الاتجار بالبشر، ومحاولات استغلاله سواء أخلاقيا أو صحيا أو في الشغل أو استغلال السن”.
وأشار إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لعشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
