أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هاهن، مساء أمس الخميس، أنهما يتابعان “عن كثب وبقلق” فرض حال الطوارئ في تركيا، مكرران دعوة الأوروبيين لأنقرة باحترام دولة القانون.
وقال المسؤولان الأوروبيان في بيان مشترك “نحن نتابع التطورات المتعلقة بحال الطوارئ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب، التي أدانها الاتحاد الأوروبي، عن كثب وبقلق”.
وأضافا أن “هذا الإعلان يأتي في أعقاب القرارات الأخيرة غير المقبولة المتعلقة بالتعليم والقضاء والإعلام”.
وتابعت موغيريني وهاهن في البيان المشترك “ندعو السلطات التركية إلى احترام، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة”.
وأشارت وزير الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن أردوغان أكد أن فرض حال الطوارئ، للمرة الأولى منذ العام 2002، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديموقراطية في بلاده، حيث لا تزال حملة تطهير واسعة قائمة بعد أسبوع من محاولة انقلاب فاشلة.
وأضافا “ننتظر في الواقع بأن (تلك الحقوق) ستحترم بشكل كامل، وأن السلطات التركية ستتحرك بتدبير”، علما أنه تم توقيف أو تعليق مهام أو عزل نحو 60 ألف شخص خصوصا من العسكريين والقضاة والمعلمين، خلال أيام عدة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وفي ظل حال الطوارئ، ستعلق تركيا العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نعمان كورتلموش، ضاربا المثل بفرنسا التي اتخذت خطوة مماثلة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي.
وبالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها “في ظروف استثنائية” وذلك “موقتا وبشكل محدود ومنضبط”، ما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
وأشار المسؤولان الأوروبيان في هذا السياق إلى أن “أي تعليق للاتفاقية الأوروبية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عليها”.
