أسفرت جولة الإعادة لعملية الاقتراع الخاصة بالدورة السادسة والعشرين للانتخابات البرلمانية التركية التي عقدت صباح اليوم الأحد، عن فوز حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بنسبة 49.34%، وذلك بعد فرز 93% من صناديق الاقتراع البالغة 174 ألف و236 صندوقا.
وتشير النتائج الأولية المعلنة غير الرسمية عن عدة نقاط هامة يمكن قراءاتها في خمسة أمور مجملة تكشف تداعيات تلك النتائج خلال المرحلة المقبلة.
1- تكشف النتائج الأولية عن استعادة الحزب الحاكم لمكانته الحزبية والسياسية المعهودة على الساحة الداخلية خلال الـ13 عاما الماضية، والتي كاد يفقدها خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.
2- وفق تلك النتائج فإن “العدالة والتنمية” في الأغلب قد يتمن من الحصول على نسبة تتجاوز الـ50% بنهاية عملية الفرز، ما يعني حصوله على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله إلى تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده دون الحاجة إلى الائتلاف مع الأحزاب الأخرى.
3- حتى اللحظة تمكن حزب “الشعوب الديمقراطي” من الحصول على نسبة 10.56% وهو ما يعني تجاوزه العتبة الانتخابية التي تمكنه من دخول البرلمان والتمثيل السياسي، ليكون رابع الأحزاب الممثلة في البرلمان وثالث حزب يمثل المعارضة، فضلا عن أول تمثيل سياسي للأكراد في تركيا.
4- حصل حزب “الحركة القومية” على نسبة 11.97% وهو ما يعنى تراجع شعبية ثاني أكبر أحزاب المعارضة بتركيا بنحو 5% عن أخر عملية انتخابية، وبالتالي تراجع حجم تمثيله البرلماني خلال الدورة المقبلة.
5- تفيد البيانات الأولية إلى أن نسبة التصويت تجاوزت الـ85%، وحصول حزب “العدالة والتنمية” على نحو 316 مقعدا، وحزب “الشعب الجمهوري” 134 مقعدا، وحزب “الحركة القومية” 41 مقعدا، وحزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي على 59 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد البالغة 550 مقعدا.
