حسم حزب العدالة والتنمية “المحافظ” الانتخابات التركية بنسبة فوز قياسية بلغت نحو 50% من مجمل الأصوات، أي حوالي 320 مقعداً من البرلمان التركي.
هذه النتيجة التاريخية بالتأكيد سوف يكون لها صدى واسع ليس فقط داخل حدود الدولة التركية، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث أن العديد من الملفات في المنطقة على رأسها القضية السورية، كانت تنتظر حسم الصندوق التركي لمعرفة مألاتها المستقبلية.
ولطالما راهن حزب العدالة والتنمية خلال “المرحلة الانتقالية” التي عاشتها تركيا خلال الأشهر الخمسة الماضية على هذه الانتخابات المبكرة، كي يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد، دون الحاجة إلى أي تحالفات سياسية مع الأحزاب الأخرى، حيث صرح رئيس الوزراء ورئيس الحزب، أحمد داود أوغلو، بالقول، إن “هدف حزب العدالة والتنمية هو الفوز بالانتخابات بأغلبية برلمانية، تؤهلنا لتشكيل الحكومة دون تحالفات مع الأحزاب الأخرى”.
حل سحري
وقدم حزب العدالة والتنمية نفسه – بحسب مراقبين – على أنه هو صاحب الحل السحري للخلاص من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وذلك في إطار سعيه للعودة إلى مرحلة انفراده بالحكم، وهذا ما جعل مسؤوليه وأنصاره ينشطون في مختلف المجالات والمناسبات.
وتجلى ذلك في استناد حزب العدالة والتنمية في خطابه الانتخابي إلى تذكير وتنبيه الأتراك إلى فداحة ما ستشهده البلاد من أزمات وصعوبات، فيما لو خرجت من الاستقرار السياسي، الذي يعني هيمنة حزب العدالة وانفراده بالسلطة.
بالمقابل حاولت الأحزاب السياسية الأخرى أن تفعل كل ما بوسعها لتفادي تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بمفرده في الانتخابات المبكرة، بالاستناد على التدهور الأمني والاقتصادي الذي حصل، وهذا أمر طبيعي في الحياة السياسية الديموقراطية.
حيث أن التحديات الأمنية قد انعكست سلباً على الملف الاقتصادي من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وتقليل الاستثمار الخارجي، والضرر بالمنافسة الاقتصادية لصالح الصين والهند، وهو ما أدى لانخفاض معدل النمو في الاقتصاد التركي 3% في هذا العام، لكن فوز العدالة والتنمية قد يعيد بحسب خبراء الثقة في الاقتصاد التركي الأمر الذي سينعكس على مستقبل الليرة التركية.
استراتيجية دون تغيير
وحول عملية السلام مع الجانب الكردي، فإن الأحداث الدموية الأخيرة التي حصلت في تركيا وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، انعكست على عملية السلام في تركيا، وأدت إلى انعدام عامل الثقة من جديد بين الأكراد والأتراك.
ولطالما كانت العملية التي أطلقها العدالة والتنمية في سبيل حل المسألة الكردية تلقى ترحيباً داخلياً وخارجياً، وانعكست تأثيراتها الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، إلا أن التحديات الأمنية، والاقتصادية، وكذلك تجليات السياسة الخارجية أدت إلى خلق معوقات أمام عملية السلام، خاصة بعد توسع العامل الكردي في سوريا، والتعاون بين الأحزاب الكردية في شمالي سوريا مع المجتمع الدولي، ما أعاد إلى الأذهان فكرة الكيان الكردي المستقل التي تهدد النفوذ ووحدة الأراضي التركية.
ويرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط، علي باكير، أن مستقبل عملية السلام مع الأكراد “يعتمد على النتيجة التي سيحصل عليها حزب الشعوب، إذ في حال دخوله البرلمان سيكون هناك ضغط كبير عليه لإجراء محادثات سلام ولكن في نفس الوقت قد يفقد الأمل بالعملية السياسية وبالتي يزيد العنف”.
وتابع: “إذا ما بقي متأهلاً فمن المفترض أن يعتبر من النتائج ومن تراجع التصويت له وأن يعمل على السلام لاستعادة الأصوات لاحقا، بلا شك الفوز الكبير للعدالة سيعطيه أوراق ضغط أكبر ويضعه في موقف قوة في أي مفاوضات سلام”.
عقدة سوريا
وتعد السياسة الخارجية التركية من الملفات الاستراتيجية في أجندة العدالة والتنمية، لتحقيق مكاسب محلية وإقليمية، من خلال توسيع الدور التركي في القضايا الحساسة في الشرق الأوسط، والإعلان عن كون أنقره الطرف الذي تساهم في صناعة الاستقرار والتوازن في المنطقة، خصوصاً بعد الربيع العربي.
حيث شكل التدخل العسكري الروسي في سوريا عقبة كبيرة في تعامل أنقرة اتجاه سوريا، الأمر الذي أجبرها وفق مراقبين على التراجع عن السياسة الخارجية المستقلة التي سارت عليها خلال السنوات العشر الأخيرة، والاقتراب من المحور القطري – السعودي.
واعتبر علي باكير أن فوز العدالة والتنمية، سوف يجعل تركيا أكثر جراءة في التعاطي مع الملف السوري، وبطبيعة الحال هذه النتيجة ستعطي دفعا داخلياً وخارجياً بالتأكيد إذا أحسن توظيفها، فعليه أن يفتح يديه أيضاً للآخرين في المنطقة لاستيعابهم”.
وحول تأثير فوز العدالة والتنمية على المحور السعودي – القطري – التركي لحل الأزمة السورية، رأى باكير “أن موقع تركيا الداخلي والخارجي سيكون أقوى بالتأكيد، لكن إلى أي مدى سيساعد ذلك هذه الدول، علينا أن ننتظر ونرى لكن من دون شك، الأن التعاون الثلاثي سيتسارع بعد التأكد، من بقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة بشكل أقوى.
