نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب للشهر الثاني على التوالي، ليستقر حجم الاحتياطي النقدي عند مبلغ 659.5 مليار ريال حتى نهاية شهر (سبتمبر) الماضي، وهو ذات المبلغ خلال شهري (يوليو) و (أغسطس) من العام نفسه.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”السعودية، فإن السعوية نتيجة استمرارها في الإنفاق الحكومي الضخم في ظل تراجع أسعار النفط، لجأت إلى سحب 245.1 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 659.5 مليار ريال بنهاية (يوليو) الماضي، مقارنة بـ 904.6 مليار ريال نهاية 2014، بنسبة تراجع 20 في المائة.
وبحسب التحليل، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة لخيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهو اللجوء لإصدار سندات لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد، وسد العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط (خام برنت) بنحو 58 في المائة منذ منتصف (يونيو) من العام الماضي، لتصل إلى 48 دولارا للبرمي (ديسمبر)، مقارنة بمستوى 115 دولارا 15 (يونيو) 2014.
