كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن منظومة العمل ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أجرت تحليلاً لواقع سوق العمل؛ لمعرفة مدى فعالية الكوادر الوطنية في السوق من خلال ما يسمى بـ”الانكشاف المهني”.
وأضاف خلال اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم: “تعمل منظومة العمل في خططها الاستراتيجية للتوطين على تنمية القوى البشرية الوطنية ودعم فرص توظيفها من خلال برامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل”، مشددا على متابعة الوزارة لرصد حركة توظيف القوى البشرية الوطنية في المنشآت في مختلف المناطق.
وأفاد بأنه “تم إطلاق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية بهدف تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل، عبر تعويضهم مادياً عن تكاليف الحصول على تلك الشهادات”، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي انطلاقاً من الدور الاستراتيجي لـ”هدف” نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.
ولفت النظر إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أطلق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، بهدف التقليل من الانكشاف المهني ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة وتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، إضافة إلى كونه داعماً لتوجيهات الوزارة في دعم توطين الوظائف والمهن، فضلاً عن سير هذا النوع من البرامج مع برامج التوطين الموجه وقرار منع إسناد وحدات التوظيف لغير السعوديين ونطاقات الموزون والعمل عن بعد وتسعة أعشار.
وأشار إلى إطلاق خدمة جديدة تعنى بالاستماع “مرئيا” للقضايا العمالية المرفوعة لهيئة تسوية الخلافات العمالية من خلال خدمة “التقاضي عن بعد”، وذلك في خطوة من الوزارة لتحسين عملية التقاضي والتيسير على عملائها والاستماع إلى مضامين شكاواهم من مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيس للوزارة في الرياض للتقاضي وعرض القضية، مضيفاً أن المدن التي تم الإطلاق الأولي فيها لخدمة “التقاضي عن بعد” هي: الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، ووادي الدواسر، على أن تشمل بقية المدن في المراحل اللاحقة من إطلاق الخدمة.
وحول عمل المرأة أفاد بأن المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرأة، تتضمن تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية عبر العمل الجزئي، ومراكز ضيافات الأطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، مشددا على أهمية وجود البيئة الآمنة والمناسبة لعملها في منشآت القطاع الخاص.
وأبان الدكتور الحقباني بحسب “الجزيرة” السعودية، أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، نتيجة لإطلاق برنامج “نطاقات” في عام 2012، وتزامنًا مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، مفيداً بأن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل أربعة أعوام.
وفيما يتعلق بالتوطين الوهمي أو ما يسمى بالتوطين غير المنتج، أوضح أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور، مبينا أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج.
وخلص معاليه إلى أن التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية”، مبيناً أن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وبرامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.
