قال وزير المالية إبراهيم العساف أمس الثلاثاء إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي البالغ قيمتها 72 مليار دولار من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة.
وفرض هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 ضغوطا كبيرة على المالية العامة السعودية وتسبب في عجز كبير بالموازنة العام الماضي واضطرت المملكة للبحث عن مصادر جديدة للدخل من بينها فرض ضرائب ورسوم أخرى وتخفيضات واسعة للإنفاق. وقال العساف إن الحكومة تهدف إلى ضبط الموازنة بحلول 2020.
ونشرت الحكومة الاثنين خطة التحول الوطني ومدتها خمس سنوات في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات جرى الإعلان عنها في أبريل تحت اسم “رؤية السعودية 2030”.
وتضع الخطة مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية ومن بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة. وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال (72 مليار دولار).
وقال العساف ردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص عجز الموازنة في نفس الوقت إن هذه المشاريع ستحظى بالأولوية في الإنفاق.
وأضاف قائلا “جزء منها سوف يتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي وبعضها خفض حجمه والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع… ستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى… الإيرادات البترولية.”
غير أن العساف تراجع عن مبادرة تضمنتها الخطة التي نشرت يوم الاثنين بخصوص فرض ضريبة على الدخل للمقيمين الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 30 مليونا.
وقال وزير المالية إن السعودية تدرس إقتراحا لفرض ضريبة على العاملين الاجانب بالمملكة لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار. وقد تساهم هذه الخطوة في جني إيرادات جديدة والتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين من خلال رفع تكلفة توظيف الأجانب.
وقال العساف “لن يكون هناك ضريبة على المواطنين. أما بالنسبة للضريبة على المقيمين فهذا مقترح مبادرة سوف تناقش ولكن لم يقر شيء حتى الآن… وهو بالواقع مقترح قديم سبق طرحه في الماضي.”
