منحت واشنطن تونس أمس الخميس، معدات عسكرية بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة جيشها في مكافحة الإرهاب، حسبما أعلن مسؤولون تونسيون وأميركيون .
وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، خلال تسلم جزء من هذه المعدات بقاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة إن “وزارة الدفاع تتسلم منظومة كاملة للمراقبة والاستطلاع (على الحدود)، تضم طائرات من نوع مول وسيارات رباعية الدفع من نوع جيب”.
وأشار إلى “مجهودات الإدارة الأميركية لتعزيز قدراتنا في حماية حدودنا البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية”.
وتابع أن “هذا التعزيز قد ساهم وسيساهم في تدعيم مجهود وزارة الدفاع الوطني في مكافحة الإرهاب والتهريب والتصدي للأنشطة غير الشرعية، خدمة لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأكد الحرشاني “نأمل أن نتسلم في أقرب الأوقات الطائرات المختصة في مكافحة الإرهاب (…) للقضاء على هذه الآفة”.
وذكر بأنه “سبق للقوات المسلحة التونسية أن تسلمت زوارق بحرية لتعزيز أسطولها ووسائل رؤية بالليل خلال العام 2014 وكذلك معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام خلال 2015”.
من جهتها، أعلنت اماندا ج. دوري نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الإفريقية أن “المنظومة (الخاصة بمراقبة الحدود) تقدر قيمتها بـ20 مليون دولار أميركي”.
وقالت إن “طائرات المراقبة ستحسن قدرة تونس على تحديد (مواقع) الإرهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود” وسيتمكن بفضل “تكنولوجيا اتصال رقمية متطورة” من إبلاغ قوات برية تتدخل بواسطة سيارات جيب.
وأضافت أن الولايات المتحدة ترغب في “تعزيز وتوسيع شراكة التعاون الأمني بين بلدينا في وقت نواجه فيه معا عدم الاستقرار المتنامي في المنطقة”.
وفي مايو 2015 منحت واشنطن تونس صفة “حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي” خلال زيارة الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب ديموقراطيا بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة.
ويتيح هذا الوضع لتونس الحصول على تعاون عسكري أميركي أكثر من السابق.
وفي 10 أبريل 2015 أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى تونس أن واشنطن ستضاعف مساعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش لتبلغ 180 مليون دولار.
وتتمثل هذه المساعدات وفق المسؤول الأميركي في “تجهيزات وأسلحة” ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على “إدارة الحدود”.
