الولايات المتحدة ينبغي أن تتحمل مسئولية الكوارث التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، ولعل أخرها كارثة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هكذا استهلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقرير لها، حيث بدأت قصة الانهيار مع إقدام إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على قرار غزو العراق في 2003، ليكون هذا القرار بمثابة البداية لاضطراب عالمي عميق.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن الأمر لا يقتصر على الغزو الأمريكي الفاشل للعراق، حيث أعقبه بعد ذلك الأزمة المالية العالمية، والتي ضربت البنوك الأمريكية في عام 2007، والتي أدت إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي في العالم كله، ثم اكتمل مسلسل الانهيار بالحروب الضارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
الولايات المتحدة أطاحت بنظام الرئيس العراقي صدام حسين بمشاركة الحكومة البريطانية، بحسب الصحيفة الأمريكية، حيث تسبب الاحتلال الأمريكي للعراق في إشعال منطقة الشرق الأوسط ككل، وهو الأمر الذي أدى إلى امتداد دائرة الأزمات إلى أوروبا، في حين أن الإدارة الأمريكية لم تحرك ساكنا من أجل احتواء تلك الأزمات، من بينها الركود الاقتصادي الذي شهدته أوروبا من جراء الأزمة المالية العالمية، وأزمة ديون اليونان، ومؤخرا أزمة اللاجئين السوريين التي عصفت بالعديد من الدول الأوروبية.
وكانت جيني واتسون رئيسة لجنة الاستفتاء في بريطانيا أعلنت عن تصويت 51,9 من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي, مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه, وذلك في الاستفتاء الذي الخميس الماضي, وذلك بعد عضوية استمرت 43 عاما، إلا أنه بالنظر إلى نتائج الاستفتاء، فإنه من المتوقع أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى تداعيات كبيرة، بحسب الصحيفة..
تقول الصحيفة الأمريكية أن جميع الدوائر الانتخابية في إسكتلندا اختارت البقاء في الاتحاد الأوروبي، حيث صوت 62% من الناخبين الأسكتلنديين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح البقاء في الاتحاد، بينما أيد 38% الانسحاب، وهو الأمر الذي يدفع باتجاه استفتاء جديد على استقلال إسكتلندا عن التاج البريطاني في حالة اجبارها على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن جهته, توقع الزعيم السابق للحزب القومي الأسكتلندي أليكس سالموند أن يدعو الحزب إلى استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا عن بريطانيا، موضحا أنه ليس من الحكمة إطلاقا أن تخرج إسكتلندا عن الاتحاد الأوروبي إطلاقا، وهو الأمر الذي أكدته كذلك بعض الأحزاب الايرلندية، والتي اعتبرت أن خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة خسارة للحكومة البريطانية لأي تفويض يمنحها الحق في تمثيل مصالح الشعب في ايرلندا الشمالية. “
وقال رئيس الحزب ديكلان كيرني في بيان له إن الاستفتاء أسفر عن “أصوات إنجليزية أسقطت رغبة الشعب هنا في شمال إيرلندا، حيث صوت الجمهوريون والوحدويون والكاثوليك والبروتستانت لصالح البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كيرني “النتيجة تغير بشكل كبير المشهد السياسي في شمال إيرلندا، وسنكثف قضيتنا للدعوة إلى تصويت عبر الحدود بموجب بنود اتفاق الجمعة العظيمة”، في إشارة إلى تصويت عبر الحدود بشأن إيرلندا موحدة”. وأنهى اتفاق “الجمعة العظيمة” الذي تم إبرامه عام 1998 بشكل رسمي عقودا من الصراع الطائفي في إيرلندا الشمالية.
وفي حالة التصويت النهائي في البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد، فإن إجراءات الخروج وترتيباته ستستغرق عامين. وكانت بريطانيا تقدمت عام 1961 بطلب عضوية في الكتلة الأوروبية، وانتهت عضويتها في 23 يونيو 2016 بتصويت 51.9% من البريطانيين لفائدة الخروج من حضن الاتحاد.
