إعداد – رانيا فهمي
سجلت المخصصات التي جنبتها الحكومة السعودية لبند “المشاريع الحكومية”، نموا شهريا تقدر نسبته بـ0.6%، بما يعادل نحو 2.2 مليار ريال، لتبلغ 377.13 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بـ 374.95 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه، حيث تعتبر هذه المخصصات لمشاريع تم الالتزام بتنفيذها.
بينما سجلت مخصصات المشاريع تراجعاً على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 28.4%، أي ما تعادل قيمته نحو149.5 مليار ريال، مقارنة بـ526.6 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، وصلت مخصصات المشاريع الحكومية لأعلى مستوياتها خلال العام الجاري عند 446 مليار ريال، التي سجلتها بنهاية شهر فبراير، بينما كانت أدنى مستوياتها بنهاية شهر أبريل الماضي، حيث بلغت 365 مليار ريال.
كما حقق بند “الاحتياطي العام” للدولة نمواً طفيفا بنهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ185 مليون ريال، ليبلغ659.52 مليار ريال، بعد أن كان عند 659.33 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه.
في حين، سجل تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 22.6 في المئة، أي ما يعادل نحو 192.3 مليار ريال، مقارنة بـ851.83 مليار ريال سجلها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الاحتياطي العام أعلى مستويات خلال العام الجاري، بنهاية شهر يناير، حيث كان يبلغ 829.8 مليار ريال.
وبالنظر إلى بند “الحساب الجاري” للحكومة، فقد بلغ 66.64 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ69.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 31.2%، أي ما تعادل قيمته نحو 30.2 مليار ريال.
كما سجل بند “ودائع صناديق وهيئات حكومية” تراجعا على أساس شهري بنسبة 5.3%، وبقيمة تقدر بـ9.7 مليار ريال تقريبا، لتبلغ 171.7 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 181.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه.
وعلى صعيد مستوياتها خلال عام، فقد سجلت تراجعا سنويا أيضا تقدر نسبته بـ 5.7% ، وبقيمة تعادل نحو 10.3 مليار ريال، مقارنة بـ 182 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
يشار إلى أن أعلى مستوياتها خلال العام الجاري كانت بنهاية شهر فبراير، حيث بلغت 188.2 مليار ريال.
