أجلت سلطات مالي 146 شخصا من رعاياها من ليبيا، بينهم 17 امرأة و30 طفلا، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد. وحطت طائرة استأجرتها الحكومة المالية لهذا الغرض في باماكو مساء السبت.
وصرحت اومو التي تم اجلاؤها برفقة ابنها البالغ 5 سنوات أن “نعيش وسط الخوف في ليبيا. ما إن نخرج نتعرض للتوقيف والإهانة كوننا من السود. تجربة قاسية. نحن فعلا سعداء بالعودة إلى مالي”.
كما أكد آخرون من العائدين أنهم كانوا سجناء في ليبيا. وقال داودا دجينيبو “في أحد الأيام كنت متجها إلى المتجر في طرابلس عندما اوقفتني الشرطة وأودعتني السجن. تعرضت للضرب وسوء المعاملة، وما يزال ماليون آخرون في السجن”.
وأفاد ماليون من شمال البلاد بعد إجلائهم إنهم اعتبروا خطأ “إرهابيين”. وقال أحدهم “طلب مسلحون أوراقي، لكنها لم تكن بحوزتي، فقالوا إنني إرهابي من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وتعرضت للضرب، كحال آخرين من العرب والطوارق”.
وأفاد مالي من أصول عربية “ظنوا خطأ أني إرهابي بسبب لون بشرتي. أوقفوني ورموني في السجن. عندما علمت أن مالي تجلي ابناءها طلبت المغفرة فأطلقوا سراحي”.
تتنازع حكومتان السلطة في ليبيا منذ 2014، اتخذت أحداهما مقرا في طرابلس وهي مقربة من ميليشيا “فجر ليبيا” والثانية في شرق البلاد.
وتشهد البلاد أعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، الأمر الذي استغله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لترسيخ وجوه وتوسيع نفوذه فيها.
