يبدو أن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تصبح قوى اقتصادية عالمية، حيث تتحرك لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، حيث سيضم عددا من المكاتب والغرف الفندقية وبعض الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه العام 2019.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن انخفاض العائدات الاقتصادية في المرحلة الراهنة، نظرا للانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط ربما يطرح تحديا كبيرا للمملكة، خاصة وأن المشروع السعودي لتطوير المنطقة المحيطة بالبرج الجديد سوف يتكلف أكثر من 20 مليار دولار.
النمو الاقتصادي
وأوضحت الصحيفة أن شركة جدة الاقتصادية لديها تمويل تصل قيمته إلى حوالي 1.5 مليار دولار، لاستكمال بناء البرج، إلا أن تطوير المنطقة المحيطة والتي تصل مساحتها إلى 57 مليون قدم مربع، في شمال جدة، والتي من المخطط أن يتم انشاء مركزا ضخما للتسوق بها، وكذلك وحدات سكنية بالإضافة إلى بحيرة اصطناعية ربما يؤجل لفترة.
من ناحيته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، منيب حمود، أن الأمر مرتبط بالنمو الاقتصادي، وأوضح أن المرحلة الأولى، المتمثلة في بناء ناطحة السحاب، سوف تكون جاهزة في عام 2020، أما باقي المشروعات في المنطقة فترتبط في الأساس بمعدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها المملكة خلال السنوات القادمة.
مكلف للغاية
الوضع الاقتصادي الصعب يؤثر بصورة كبيرة على توقيت المشروعات المرتبطة بتحقيق التنمية في المنطقة، بحسب “وول ستريت جورنال”، خاصة وأن البرج، الذي من المخطط أن يكون الأطول في العالم، سوف يكون مكلفا للغاية بالنسبة للمستأجرين والمشترين.
وأضافت الصحيفة أن القيمة الاقتصادية لا تتمثل في بناء البرج في ذاته، ولكن تأثيره في تحقيق قدر كبير من الرواج الاقتصادي في المنطقة المتواجد بها، وهو الأمر الذي شهدته مدينة دبي الإماراتية، حيث كان الإعلان عن برج خليفة في عام 2010 سببا رئيسيا في تحقيق طفرة تنموية في المدينة التي أصبحت مركزا للتسوق، ومكانا للجذب السياحي في العالم.
جدة ودبي
وأوضجت “وول ستريت جورنال” أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يدور حول إمكانية أن تكون هناك منافسة بين جدة ودبي، خاصة وأن كلا منه المدينتين يُعد مركزًا تجاريًا كبيرًا، مشيرة إلى أن موقع جدة مهم جدا نظرا لاقترابها من مكة والمدينة، وبالتالي تعد بوابة مهمة لملايين الحجاج حول العالم.
لكن، بحسب الصحيفة، فأن المنافسة مع دبي تبقى أمرًا صعبًا، حيث أن المدينة مازالت تتمتع بطبيعتها المحافظة، وبالتالي فإن السلطات السعودية لا تسمح للأجانب بامتلاك العقارات السكنية حتى لا يكون هناك فرصة للتأثير على العادات المجتمعية المحافظة التي تتسم بها المدينة، على عكس دبي التي تتسم بقدر كبير من الانفتاح على العالم.
