“لا يوجد أي دور للسعودية في هجمات 11 سبتمبر التي هزت الولايات المتحدة” ، حسبما أكد رئيسا لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية التي أجرت تحقيقاتها في الأحداث بناء على أوامر من إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وطالبا الإدارة بالكشف عن تقريرهما، والمكون من 28 صفحة، الذي أصدراه بعد إنهاء عملهما في التحقيق في تلك الهجمات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الرئيسان المشتركان للجنة التحقيق، وهما حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين، وعضو الكونجرس السابق لي هاميلتون، أكدا أن إدارة الرئيس بوش أمرت بحجب تقريرهما من التقرير الذي ناقشته لجنة الكونجرس المشتركة دون توضيح أي سبب لذلك.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن كين وهاميلتون أصدرا بيانا مشتركا الجمعة الماضي أكدا خلاله أنهما خلال تحقيقاتهما لم يجدوا دليلا واحدا يشير إلى إقدام السعودية على القيام بأي دور في الهجمات، رغم مشاركة 15 سعوديا من أصل 19 شخصا منتمين لتنظيم القاعدة شنوا تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة آلاف شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
وأضاف المحققان أنه من المهم للغاية أن يعرف الأمريكيون ما أنجزته اللجنة في التقرير المذكور، لمعرفة الحقائق كاملة ومنع التكهنات خاصة في أحد المسائل الحساسة المرتبطة بالعلاقات مع الدول الأخرى.
وأوضحت “واشنطن بوست” أن لجنة التحقيقات تشككت في أحد المواطنين السعوديين الذين تواجدوا بأمريكا ويدعى فهد الثميري، والذي كان يعمل موظفا حكوميا بالإضافة إلى كونه إمام مسجد، حيث غادر الأراضي الأمريكية بعد الهجمات، موضحة أن لجنة التحقيقات التقت به في السعودية ولكنها لم تجد أي دليل يدينه بالمشاركة في الهجمات.
وكشفت الصحيفة أن الثميري كان الشخص الوحيد الذي اهتمت به الصفحات الـ28 بالتقرير الذي أثار جدلا واسعا في واشنطن، وكان سببا في مطالبات كبيرة بملاحقة المملكة قضائيا بسبب ما يثار حول تورطها في الأحداث الإرهابية قبل أكثر من 14 عاما.
وأوضح المحققان في بيانهما، أن السعودية كانت هدفا للعديد من الهجمات التي تبناها المتطرفين، الأمر الذي جعلها أحد أهم حلفاء واشنطن في الحرب على الإرهاب، “ولعل مقتل رجال الشرطة السعوديين في معاركهم ضد تنظيم القاعدة دليلا دامغا على ذلك”.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى التقرير الذي أصدرته أحد اللجان التابعة للكونجرس، والتي حققت في الأحداث في 2002، حيث أكدت أن تورط كبار المسؤولين السعوديين أو مؤسسات حكومية في أحداث سبتمبر أو حتى في تمويل تنظيم القاعدة “أمر مستبعد تماما”.
من ناحية أخرى، طالب مسؤولون سعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها السرية منذ 2003، مؤكدين أن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات، ولكن إدارة بوش رفضت بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات “إرهابية”، وهو النهج الذي سارت عليه إدارة أوباما أيضاً.
