وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق، لمدة 7 سنوات، في تقرير تم نشره الأربعاء؛ انتقادا شديدا لرئيس الوزراء السابق توني بلير، بشأن عدد من القضايا، الخاصة بقرار غزو العراق، قائلة إنه جرى التضخيم من شأن التهديد الذي كانت تمثله أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن صدام حسين يملكها وإن التخطيط لما بعد الحرب كان غير كاف.
ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب “بنية خالصة” ومازال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام، وأنه لا يرى أن حرب العراق كانت سببا في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقال رئيس الوزراء السابق الذي بدا عليه التوتر للصحفيين “تبين أن التقييمات التي قامت بها المخابرات وقت خوض الحرب خاطئة.. وتبين أن التبعات أكثر عدائية وأطول مدة وأشد دموية مما كان يمكن أن نتصوره على الإطلاق.”
وأضاف “من أجل كل هذا أعبر عن مزيد من الأسف والندم والاعتذار أكثر مما تعتقدون.”
الجدير بالذكر أن بلير هو رئيس الوزراء الوحيد من حزب العمال الذي فاز بالانتخابات العامة 3 مرات وشغل المنصب لمدة 10سنوات حتى عام 2007 وتمتع بشعبية كبيرة في أوج مجده لكن حرب العراق أضرت بشعبيته وتركته كثيرا.
ولم يذهب تقرير تشيلكوت، الذي طال انتظاره لحد القول بأن التحرك العسكري كان غير قانوني، وهو موقف من المؤكد أن يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق “انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق.”
وقال بلير إن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب التي أثارها أقارب بعض من نحو 179 جنديا لاقوا حتفهم في الصراع.
وأضاف في بيان “التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع… سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد.”
وقال أقارب بعض الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق إنهم سيدرسون تقرير لجنة التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة دعوى قانونية ضد المسؤولين.
هذا وقد سلط التقرير الضوء على ما حدث بين بلير وبوش في الأشهر التي سبقت غزو مارس 2003 وهو الأمر الذي ظل لفترة طويلة موضع تكهنات بشأن صفقات ووعود سرية.
وفي مذكرة مؤرخة في 28 يوليو 2002 أي قبل الغزو بـ8 أشهر قال بلير لبوش “أنا معك في كل الأحوال. لكن هذا هو وقت تقييم الصعوبات بصراحة.”
وأضاف “التخطيط والاستراتيجية المتعلقان بهذا الأمر هما الأصعب حتى الآن. هذه ليست كوسوفو. هذه ليست أفغانستان. بل إنها حتى ليست حرب الخليج.”
وقال تقرير تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد الغزو.
وأسفر الغزو وما تلاه من اضطرابات في العراق عن سقوط 150 ألف قتيل عراقي على الأقل بحلول عام 2009 معظمهم من المدنيين كما تشرد أكثر من مليون شخص.
وقال التقرير إن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها بإقدامها على ذلك قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي.
وقال تشيلكوت “أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابراتية وتقييمات مغلوطة لم يتم الاعتراض عليها رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك.”
وأضاف أن تقديرات حكومة بلير للتهديد الذي مثلته أسلحة الدمار الشامل العراقية “طرحت بثقة غير مبررة.”
ولم يتم العثور على أسلحة من هذا النوع بعد الحرب. وقال تشيلكوت إن بلير غير مبرراته لشن الحرب من التركيز على المزاعم بأن العراق لديه “مخزونات هائلة” من الأسلحة غير المشروعة إلى النية للحصول على هذه الأسلحة وانتهاك قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف “لكن هذا لم يكن التبرير الذي قدمه للعمل العسكري قبل الصراع.”
وما زال العراق في حالة فوضى حتى اليوم ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد وقُتل 250 شخصا يوم السبت في أسوأ تفجير بسيارة ملغومة تشهده العاصمة العراقية بغداد منذ أن أطاحت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بصدام حسين.
والهدف من التحقيق هو أن تستوعب الحكومة البريطانية دروسا من الغزو والاحتلال الذي أعقبه.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق اليوم الأربعاء “لا يمكن أن نعود بالزمن إلى الوراء لكن يمكننا أن نضمن استيعاب الدروس والتعامل معها.”
وأضاف للبرلمان “من الضروري من أجل اتخاذ القرار السليم أن يوفر رئيس الوزراء مناخا يمكن فيه للمسؤولين وغيرهم من الخبراء الاعتراض على السياسات القائمة وطرح الأسئلة بخصوص وجهات نظر الوزراء ورئيس الوزراء بلا خوف أو تحيز.”
وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال الحالي للبرلمان إن الحرب عمل عدائي استند إلى ذريعة كاذبة وساعدت في إذكاء الإرهاب وانتشاره في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط.
