كشف تحقيق رسمي عيوبا خطيرة في كيفية حماية المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، لرسائلها الإلكترونية.
وفي تقرير نشر أمس الأربعاء، قال المفتش العام المستقل التابع لوزارة الخارجية إنه وجد “نقاط ضعف منهجية تتعلق بالسجلات الإلكترونية والاتصالات” في مكتب كلينتون عندما كانت تتولى حقيبة الخارجية.
ويرجح أن تنال كلينتون ترشيح حزبها الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، إلا أن حملتها تعرضت لانتقادات بسبب قرارها إجراءات اتصالات دبلوماسية من خلال حساب بريد إلكتروني خاص.
وسيزيد تقرير الأربعاء من هجوم منتقديها الذين يعتبرون أن تخزينها لاتصالاتها على خادم (سيرفر) غير حكومي جعلها تعرض أسرار الدولة لقراصنة الكمبيوتر ولهجمات معلوماتية من الخارج.
وتبين للتحقيق أن كولن باول الذي تولى وزارة الخارجية قبل كلينتون استخدم أيضا بريدا إلكترونيا خاصا، إلا أنه قال إن كلينتون فعلت ذلك حتى بعد صدور التوجيهات المحدثة بشأن أمن المعلوماتية.
وأورد التقرير أنه عندما اصبحت كلينتون وزيرة للخارجية الأميركية في 2009، نص دليل الشؤون الخارجية في الوزارة على أن العمليات اليومية يجب أن تجري من خلال نظام مسموح به.
وتدارك “إلا أن مكتب المحقق العام لم يعثر على دليل على أن الوزيرة طلبت أو حصلت على الدليل أو على الموافقة لإجراء أعمال رسميا عبر حساب بريد إلكتروني شخصي على خادم خاص”.
وأبلغ رؤساء أمن المعلومات الحاليون في وزارة الخارجية المحقق العام أن كلينتون كان عليها أن تطلب أذنا باستخدام بريدها الإلكتروني الخاص، وأنهم لم يكونوا ليمنحوها هذا الأذن بسبب “مخاطر أمنية”.
