أكدت السعودية التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيها قدماً من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.
وأفادت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد، في كلمة ألقاها أمس الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لحقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030، أوضح أن السعودية تعتبر الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات، استناداً لقوله تعالى: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم”.
وأبان السفير طراد أنه انطلاقاً من تمسك السعودية بهذا النهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً لدور المرأة في المملكة، حيث اتخذت المملكة عدداً من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة (20 في المئة) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، مبينًا أن مجلس الشورى يضم في دورته الجديدة (30) امرأة.
وأضاف “كما شهد العام الماضي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومرشحة، حيث بلغت نسبة مشاركتها 81 في المئة من إجمالي الناخبات، وقد فازت 18 امرأة بهذه الانتخابات”.
ولفت الانتباه إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات لمصلحة المرأة السعودية، إلا أن تطلعات حكومة السعودية تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أكدت “أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهما من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على (50 في المئة) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وستستمر المملكة في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده”.
وتهدف هذه الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22 في المئة) إلى (30 في المئة)، كما أعلنت المملكة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) وهو أحد برامج رؤية المملكة (2030)، عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة إلى 24 في المئة.
وأوضح السفير طراد أن ما حققته المملكة من نتائج مرموقة لبلوغ أهداف التنمية للألفية تمثلت في تجاوز الأسقف المعتمدة لإنجازها، وقبل حلول الآجال المحددة لها، وذلك فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعميم خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأمهات، مبينًا أن ذلك يدفع باتجاه استمرار العمل بوتيرة متصاعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
