تحصلت المديرية العامة للجوازات على أكثر من 56 مليون ريال، وما زالت تلاحق 329 مليونا تمثل غرامات على مخالفين لم يوفوا بدفعها حتى الآن من أصل 385 مليونا وهي إجمالي المبالغ التي تم إصدارها كغرامات مالية صدرت بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.
وأفادت صحيفة “المدينة” أنه تم إصدار هذه المخالفات عبر 35 ألف قرار إداري بحق المتسترين والمشغلين والناقلين للمخالفين والمجهولين والمتسترين في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من بداية هذا العام حتى نهاية رمضان، بينما تعمل اللجان القانونية على تحصيل المبالغ المتبقية من المحكوم عليهم.
في هذا الاطار قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لـ “المدينة”: إنه لن تكون هناك أي هوادة في تطبيق العقوبات ولن يعفى أي كائن من كان منها حيث تم اعتماد هذه القرارات من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأضاف: إن اللجان الإدارية التابعة للجوازات والمشكلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة أصدرت من بداية هذا العام وحتى 30/9/1436هـ 35 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم.
وأشار إلى أن هذه العقوبات شملت السجن وغرامات مالية تم الحصول على 56.243.200 ريال منها، وغرامات مالية غير مستحصلة تبلغ (329.428.500) ريال. كما شملت العقوبات التشهير بهم والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين والمخالفين ومساعدتهم حيث بلغت 287 مركبة استخدمت في نقل المخالفين والمجهولين.
من جهة أخرى أكد قائد قوات الجوازات للحج نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي أن عدد المرحلين من بداية العام الهجري الحالي 1436هـ حتى يوم أمس الأول بلغ 507.788 من مخالفي نظام الإقامة.
عقوبات المخالفين
وأضاف إن المديرية العامة للجوازات شكلت عدة لجان إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق المخالفين الناقلين للحجاج بدون تصريح حج وقد نصت تلك العقوبات على الآتي:
يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاج لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يومًا وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في نقله، و في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب المخالف بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب المخالف بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، وفي كل الأحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
أما عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم نصت على فرض غرامة مالية تصل إلى 100ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، السجن لمدة تصل إلى سنتين، الترحيل إن كان المخالف وافدًا، التشهير بالمخالف، مصادرة المركبة قضائيًا.
