وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد 5 سنوات أخرى.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل.
وكان القانون قد صدر في 2014 عندما كان العنف السياسي واسعا في مصر بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي خرجت حشود المحتجين تطالب بإنهاء حكمه بعد عام من بدايته.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، كمال عامر، إن الحكومة طلبت مد العمل بالقانون سنتين، لكن اللجنة التي يرأسها “رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات”.
وينشط في محافظة شمال سيناء متشددون قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الثلاث الماضية، كما شنوا هجمات كبيرة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
