يصوت البرلمان التونسي السبت ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدا بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة.
وقال الصيد في خطاب حاد النبرة ألقاه أمام النواب “اليوم جئت ليس لأتحصل على 109 (أصوات) حتى أظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب”.
ويخضع الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ أن اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف وتم تعديلها في يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 إلا أن اقتصادها يواجه أزمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.
تحرك مفاجئ وضغوط
وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر أولا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.
وبعدما اتهم لفترة طويلة بالافتقار إلى الشخصية القوية والجرأة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم أمام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الارهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.
وقال إن “الهدف لهذه الحكومة (…) هو أن تدوم في الزمن (…) لأن الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية”، مؤكدا أن “كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج”.
وإذ أكد أنه لا يعارض المبدأ، قال “فوجئت (…) بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية” معتبرا أن هذه المبادرة أثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.
وتابع “المبادرة جاءت في وقت صعب (…) لا يمكن أن نقوم بمبادرة ثم من بعدها نعد البرنامج. يجب أن نعد كل شيء من الأول” معتبرا أنهم أهدروا شهرين على المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق أنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددا بمناورة للتخلص منه.
وقال ان الهدف من مبادرة الرئيس بات “تغيير رئيس الحكومة” مؤكدا ان البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.
ونسب مقربون منه طلبوا عدم ذكر اسمائهم هذه الضغوط إلى أوساط نجل الرئيس حافظ القائد السبسي القيادي في حزب “نداء تونس”.
وكان هذا الحزب الذي اسسه الرئيس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 قبل أن ينقسم ويفقد مكانته الاولى في البرلمان لمصلحة حركة النهضة الاسلامية.
وقال مصدر حكومي “عندما نريد زعزعة استقرار حكومة في هذا السياق، فالمسألة تكون نزوات ومصالح تحت الطاولة (…) ليس هناك نظرية واحدة (لتفسير المبادرة) أنها مسألة عائلية”.
نتائج محسومة
وأعلنت عدة أحزاب بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، منذ الآن إنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.
وقال منجي الحرباوي من حزب “نداء تونس” لفرانس برس “نحن ضد هذه الحكومة”، مضيفا أن “البلاد تراجعت كثيرا خصوصا على المستوى الاقتصادي، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل”.
أما عماد حمامي الناطق باسم حزب النهضة الاسلامي فرأى أن “المرحلة المقبلة تتطلب حكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة مثل الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة”.
من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنية وهي تحالف يساري، الاحزاب الحاكمة لأنها شكلت “فريقا حكوميا غير متجانس ولا برنامج له”.
وطرحت عدة اسماء لمرشحين لخلافة الصيد لكن لم تؤكد أي شخصية حتى الآن. وينص الدستور على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا لم تحصل على الثقة ويترتب على الرئيس تكليف “الشخصية الاقدر” تشكيل حكومة جديدة.
