اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي “برنامجا وطنيا للتسامح” يتضمن عدة أهداف من بينها “تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف”.
وعقد مجلس الوزراء الإماراتي اجتماعا مساء أمس الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وعرضت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وهي أول وزيرة للتسامح بالحكومة الإماراتية، عناصر البرنامج الوطني للتسامح، الذي يهدف “للوصول الى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ومن خلال مبادرات وبرامج وطنية هادفة سيتم إطلاقها تباعا”.
وأعلنت أنه سيتم إنشاء مجلس المفكرين للتسامح، ومركز للتسامح، بالإضافة إلى إطلاق الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام.
وأوضحت أن “مجلس المفكرين للتسامح، سيضم نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص، والذين سيعملون على المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف، فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محلياً وإقليمياً ودولياً”.
وسيعمل البرنامج الوطني للتسامح “على تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال”.
ويتضمن البرنامج العديد من المبادرات، منها “مبادرة صوت التسامح، والتي تقوم عن اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، من خلال أنشطة وفعاليات هادفة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال المتاحة، بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة”.
ومن ضمن المبادرات أيضاً برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، و”الذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج له، ونبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق”.
