أصدر 270 نائبا في البرلمان الأوروبي بيانا مشتركا، طالبوا فيه بفتح ملف حقوق الإنسان في إيران وتنفيذ طهران بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاكات، كشرط أساسي لإعادة العلاقات مع إيران.
وذكرت “العربية.نت” أن النواب الموقعون على البيان، نددوا بازدياد الإعدامات في إيران في فترة رئاسة روحاني، وطالبوا أعضاء الاتحاد الأوروبي باشتراط أي نوع من العلاقات مع إيران بتحقيق تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات والانتهاكات ضد الأقليات والنساء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
وقال المشرعون الأوروبيون في البيان: “نحن قلقون جدا إزاء تزايد الإعدامات في إيران. بعد صعود الرئيس (المعتدل) روحاني لسدة الحكم في أغسطس 2013، تم شنق آلاف الأشخاص في إيران”.
واستند النواب إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، والذي أكد أن نسبة الإعدامات في إيران “تظهر الصورة البشعة لجهاز قتل دولي ممنهج، وقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن إيران تحتل أعلى مركز في إعدام القصر في العالم”.
كما استندوا إلى تقرير دوري صدر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، في مارس 2016 والذي أكد فيه بأن الإعدامات في إيران بلغت أكثر من 1000 حالة إعدام في عام 2015 فقط، وهذا يعني أعلى نسبة منذ ربع قرن”.
وأضاف البيان “يحتل هذا البلد الآن أعلى نسبة إعدامات في العالم بالنسبة لعدد سكانه. وصف روحاني في كلمة علنية عبر التلفزيون الإيراني أن الإعدام “قانون جيد” وقال إنه “قانون الله!”. وأعلن أيضا دعمه الكامل لطاغية سوريا بشار الأسد وحزب الله”.
وبحسب بيان النواب الأوروبيين “يستمر التمييز والقمع الجنائي ضد الأقليات العرقية والمذهبية واعتقال المنتقدين والرقابة الممنهجة للإنترنت”.
كما أن السلطات مازالت تمنع النساء من استلام أدوار قيادية وقضائية وأدوار أخرى. ويتم قمعهن بحجة ارتدائهن حجابا غير محتشم والكثير من النساء الناشطات يقبعن في السجون الإيرانية”، بحسب البيان.
