أسرعت السلطات التركية الجمعة عملية التطهير الواسعة النطاق داخل أجهزتها الأمنية بعد أسبوع من محاولة الانقلاب في 15 يوليو والتي فاجأت أجهزة الاستخبارات المعروفة بقوتها.
في واشنطن، نفى الرئيس باراك اوباما “أي ضلوع للولايات المتحدة” في محاولة الانقلاب التي خلفت 265 قتيلا بينهم 24 انقلابيا.
وكان وزير تركي وجه اصابع الاتهام بعيد الانقلاب إلى الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع أن “دولا أخرى قد تكون ضالعة” في المحاولة من دون أن يسميها.
ورغم استمرار الانتقادات الغربية، مضت أنقرة في عملية التطهير المكثفة التي تقوم بها، واصدرت الجمعة مذكرات توقيف بحق 283 عنصر في الحرس الرئاسي.
كذلك، تم الغاء عشرة الاف و856 جواز سفر تعود خصوصا إلى موظفين موقوفين أو يخشى فرارهم من البلاد.
والتقى أردوغان مساء رئيس جهاز الاستخبارات هكان فيدان، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع قبل أسبوع فقط. ولم ترشح أي معلومات عن الاجتماع.
وفي إجراء آخر ذي دلالة، باتت قوة الدرك تابعة لوزارة الداخلية بعدما كانت تابعة لوزارة الدفاع.
وبعد ستة أيام من التأييد الشعبي في الشوارع، دعا رئيس الوزراء بن علي يلديريم أنصار أردوغان إلى التخلي عن أي روح “انتقامية” إزاء منفذي الانقلاب.
وقال يلديريم غداة إعلانه حال الطوارئ للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاما، “مؤسساتنا تسيطر على الوضع. لا تنجروا إلى أي استفزاز”.
ومساء الجمعة، دعا أردوغان أمام النواب أنصاره إلى الاستمرار في التظاهر، وقال “كل مساء الشعب في الخارج. لا تدعوا ساحات (المدن) خالية حتى اشعار آخر”. ويتوقع أن تشهد ساحة تقسيم في اسطنبول تجمعا حاشدا الأحد.
جادة الشهداء
وقررت بلدية اسطنبول أن تسمي الطريق أمام مقرها “جادة شهداء 15 يوليو” على أن يتم كل عام تكريم ضحايا الانقلاب.
وإذ وصف الانقلابيين بأنهم “وحوش”، وجه يلديريم أصابع الاتهام إلى الاجهزة الأمنية وخصوصا الاستخبارات.
وأوضح أنه علم بحصول الانقلاب من “حراسنا الشخصيين ومواطنينا، من رفاقنا وأصدقائنا” بعد ربع ساعة من بدئه، “وهذا يعني أنه قبل ذلك، لم نتلق أي معلومة عن حجم التهديد وعما كان يحصل”.
وكان أردوغان أوضح أنه علم بالأمر من صهره، لافتا إلى أنه كان مهددا بالقتل لو بقي في منتجع مرمريس حيث كان يمضي عطلة مع عائلته.
وقبل صدور مذكرات التوقيف بحق عناصر الحرس الرئاسي، أعلن أردوغان أنه تم وضع عشرة الاف و410 من عسكريين وقضاة وموظفين قيد التوقيف الاحتياطي واحتجاز أربعة الاف وستين شخصا آخرين.
واستهدفت هذه التدابير خصوصا أكثر من مئة جنرال واميرال، أي قسم كبير من بنية الجيش التركي الذي يواجه تمرد حزب العمال الكردستاني من جهة ويتصدى لتنظيم داعش من جهة أخرى.
وتتهم أنقرة الداعية فتح الله جولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتطالب واشنطن بتسليمه.
مخاوف من تجاوزات
وعلى خلفية توتر بين واشنطن وأنقرة، أكد اوباما الجمعة أن طلب أنقرة تسليم جولن سيتم التعامل معه وفق القوانين الأميركية.
وسيكون إعلان حال الطوارئ لثلاثة أشهر في تركيا سلاحا جديدا في يد السلطات. وأكدت الحكومة أن المواطنين لن يتأثروا بهذا الإجراء في حياتهم اليومية، مستبعدة فرض حظر للتجول.
لكن وزير العدل بكير بوزداغ نبه إلى أن أي مشتبه به قد يظل موقوفا “لسبعة أو ثمانية أيام” وربما لمدة أطول.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن محاكم خاصة يمكن أن تنشأ لمحاكمة من يشتبه بأنهم شاركوا في الانقلاب، علما بأن املاك هؤلاء ستصادر حتى انتهاء التحقيق.
كذلك، قد يتعرض الموظفون الذين لهم “صلة مباشرة بالدولة الموازية”، في إشارة إلى الشبكة التي يتزعمها جولن وتنفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، لعمليات طرد من دون تعويض.
وأعرب زعيم حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دمرتاش، عن قلقه من احتمال سوء استخدام حال الطوارئ.
