ويشكل هذا “بند النقد الأجنبي وودائع في الخارج” ما نسبته 29 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية للمؤسسة .
كما حقق البند نموا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 8.6 في المائة، بقيمة تعادل نحو 56.7 مليار ريال، مقارنة بـ 662.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجل إجمالي الأصول الاحتياطية تراجعا طفيفا على أساس شهري وسنوي، ليصل إلى 2.51 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو)، مقارنة بـ 2.52 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) من نفس العام، أي بنسبة انخفاض 0.5 في المائة تعادل 12.5 مليار ريال على أساس شهري.
كما انخفضت على أساس سنوي بـ 9.8 في المائة تعادل نحو 272.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت تبلغ نحو 2.7 تريليون ريال.
هذا، ما أوضحه تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” على البيانات الرسمية الصادرة أخيرا من “ساما”.
ويعزى هذا التراجع بإجمالي الأصول الاحتياطية على صعيد المقارنات الشهرية والسنوية إلى الانخفاض الحاصل في بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بقيمة تقدر بـ 65.8 مليار ريال خلال تموز (يوليو).
ويعد هذا البند من أكبر مكونات الأصول الاحتياطية بحيث يشكل ما نسبته نحو 69 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية.
كذلك تراجعه على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 15.5 في المائة، وبقيمة تعادل نحو 320.3 مليار ريال، مقارنة بـ 2.1 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) من العام الماضي.
بالنظر إلى باقي البنود المكونة لإجمالي الأصول الاحتياطية وقياسها على أساس شهري وسنوي، فقد سجل بند “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الأجنبي” تراجعا طفيفا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 0.8 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 99 مليون ريال بنهاية تموز (يوليو)، ليبلغ 11.8 مليار ريال، مقارنة بـ 11.9 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) من نفس العام.
كما سجل تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 34.4 في المائة، وبقيمة تقدر بـ 6.2 مليار ريال، مقارنة بـ 18 مليار ريال بنهاية نفس الفترة المماثلة من لعام الماضي.
ويعد هذا البند أصغر البنود المكونة لإجمالي الأصول الاحتياطية، وبنسبة تقدر بـ 0.5 في المائة.
وتراجع بند “حقوق السحب الخاصة على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 0.8 في المائة، وبقيمة تعادل نحو 276 مليون ريال، لتبلغ 32.9 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو)، مقارنة بـ 33.3 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) من نفس العام. كما سجلت تراجعا سنويا بنسبة تقدر بـ 8.3 في المائة، وبقيمة تعادل نحو 2.9 مليار ريال، مقارنة بـ 35.9 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) من العام الماضي.
ويشكل هذا البند نحو 1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية.
فيما استقر بند “الذهب النقدي”، أصغر البنود المكونة للأصول الاحتياطية، عند 1.6 مليار ريال سواء على صعيد المقارنات الشهرية أو السنوية. حيث لم يطرأ عليها أي تعديل منذ شهر فبراير من عام 2008.
