يسهم القطاع الخاص ممثلا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وهي تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في عملية التوظيف.
وذكرت “العربية.نت” أن “رؤية السعودية 2030” تضمنت دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، عن رؤية المملكة التي تعتمد على تسهيل دور المستثمرين والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر حل تعقيدات اللوائح والأنظمة، إضافة إلى تقليص دور الإنفاق الحكومي على القطاع.
وأضاف العنقري أن الإنفاق الحكومي يتأثر بشكل كبير بتذبذبات إيرادات النفط، لهذا تسعى المملكة إلى زيادة نمو القطاع الخاص بشكل ذاتي، بحيث توجد عمليات الطلب والعرض دون الحاجة إلى التدخل الحكومي.
وتسعى “استراتيجية المملكة 2030” إلى فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيره، وتوقع محللون أن هذا التوجه سيرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة.
وبين محمد العنقري أن الدور الحكومي القادم يصب في عملية الإشراف والإدارة وإيجاد الأنظمة والقوانين، كما أضاف أن المملكة تسعى إلى توسيع حجم أعمال القطاع الخاص بشكل كبير، وننتظر أن تقوم المشاريع الحكومية بإدارة وتنفيذ من القطاع الخاص، لهذا ننتظر خلال الـ10 أعوام القادمة نضجا أكبر للقطاع.
