حسبما توقعت بعض الوكالات والصحف التركية والمواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية، فقد أعلن رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم أحمد داود أوغلو، أمس الخميس، تقديم استقالته من رئاسة الحزب وسط الكثير من الأنباء أعزت ذلك إلى خلاف احتدم بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح الباب أمام زلزال سياسي داخلي.
وكشفت مصادر تركية عن أسباب الخلاف الناشئ بين أوغلو وأردوغان، والتي بدأت منذ أكثر من عام، كما كشفت عن أبرز الشخصيات المرشحة لخلافة داود أوغلو، فضلا عن النتائج الأولية لتلك الخطوة.
وتركزت أسباب الخلاف بين الرئيس التركي ورئيس حكومته في عدة محطات معلنة، كانت أبرزها الآتي:
وزير الاستخبارات
وزير الاستخبارات التركي هاقان فيدان كان أول المحطات المعلنة للخلاف بين قطبي السياسة التركية، إذ أقنع داود أوغلو وزير الاستخبارات التركي بالاستقالة من منصبه في مارس عام 2015 بهدف الترشح عن الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية الماضية بالسابع من يونيو من العام الماضي، وهو ما رفضه أردوغان، قائلا “أرى تلك الخطوة غير إيجابية، وليس بها حكمة”. وبالفعل تراجع فيدان عن استقالته تلبية لرغبة أردوغان ضاربا بمقترح داود أوغلو عرض الحائط.
قانون الشفافية
تقدم رئيس الحكومة بمقترح لقانون الشفافية بشأن تمويل الأحزاب والوزارات والمؤسسات الحكومية، معلنا اعتزامه بعد موافقة أعضاء حزبه التقدم به إلى البرلمان.
وعليه استدعى أردوغان أعضاء الحزب الحاكم، وطالبهم برفض المقترح وعدم الإفصاح عن مصروفات وتمويل هيئات ومؤسسات الحزب والحكومة. وبالفعل لازالت مسودة قانون الشفافية معلقا في البرلمان ولم يتم طرحه للمناقشة.
حكومة ائتلافية
وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت في يونيو الماضي، لم يحصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، وعليه تقدم داود أوغلو بتشكيل لحكومة ائتلافية، وهو ما رفضه أردوغان، داعيا إلى إعادة الانتخابات في أكتوبر الماضي على عكس رغبة داود أوغلو.
النظام الرئاسي
الانتقال بنظام الحكم بالبلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كان أحد أهم محطات الخلاف بينهما، إذ أعلن أردوغان صراحة عام 2015 عن رغبته في الانتقال للنظام الرئاسي بما يمنحه الكثير من الصلاحيات التي بدوره سيتم انتزاعها من رئيس الحكومة وهو المنصب الذي يشغله داود أوغلو منذ أغسطس 2014.
وأكد داود أوغلو أن الانتقال بالحكم إلى النظام الرئاسي الذي يهدف إليه أردوغان يتطلب الحصول على أغلبية برلمانية لحزب العدالة والتنمية بما لا يقل عن ثلثي عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لم يحدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن أردوغان أصر على تحقيق رغبته معلنا طرح تعديلا للدستور بشأن نظام الحكم وتقديمه للاستفتاء الشعبي قريبا على عكس رغبة رئيس حكومته.
تقليص الصلاحيات
ذكرت صحيفة “سوزجو” التركية نهاية أبريل الماضي، أن أردوغان طالب بتقليص صلاحيات داود أوغلو داخل الحزب الحاكم، وعليه قررت اللجنة المركزية والمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، تقليص صلاحيات داود أوغلو، ومنح تلك الصلاحيات إلى أردوغان، بهدف السيطرة على مقاليد الحزب.
اتفاق اللاجئين
وأرجعت صحيفة “فاينتشال تايمز” أهم أسباب الخلاف إلى اتخاذ داود أوغلو قرارا بشأن اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي قبل موافقة أردوغان، إذ وافق أوغلو على تبادل اللاجئين وقبولهم في تركيا مقابل تعويض مادي وإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيه إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا، في حين أصر أردوغان على تعليق الاتفاق لحين قبول كافة شروط تركيا.
خليفة داود أوغلو
كشفت صحيفة “جمهورييت” عن خمسة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة حزب العدالة والتنمية خلفا لداود أوغلو، وهم جميعا من المقربين للرئيس التركي أردوغان.
الأول هو وزير العدل ووكيل الحزب بكير بوزداغ، ووزير النقل بينالي يلدريم، ووزير الطاقة بيرأت ألبايراك، ورئيس الأغلبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية نورالدين جانيكي، فضلا عن السكرتير العام للحزب الحاكم عبدالحميد جول.
السيناريو القادم
من المقرر انعقاد اجتماع استثنائي للحزب الحاكم في 22 مايو الجاري، لانتخاب رئيس جديد للحزب خلفا لداود أوغلو، ومن ثم تولي رئاسة الحكومة التركية، بعد إعلان الأخير عدم ترشحه مجددا لرئاسة الحزب.
والسيناريو التي سيتحتم دعوة المواطنين لإجراء انتخابات عامة مبكرة قربيا، وهو ما يطمح من خلاله أردوغان وسياسيه تحقيق ما فشل فيه الحزب بالانتخابات الماضية، إذ يأمل للفوز بأكثر من ثلثي عدد مقاعد البرلمان بما يضمن للحزب الحصول على الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتعديل الدستور دون الحاجة للائتلاف مع الأحزاب الأخرى.
