كشف صحفيون إيرانيون يعملون بصحف تصدر من العاصمة طهران عن “حملة ترهيب” تشنها ضدهم وزارة الاستخبارات الإيرانية من خلال استدعاءات متكررة وتحذريهم من مغبة كتابة ونشر مواضيع تنتقد النظام.
وأفادت “العربية.نت” أن صحفيون رفضوا الكشف عن أسماءهم خوفا من الملاحقة، قالوا لـ”الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران”، إن عناصر الاستخبارات استدعهم حضوريا كما حذرتهم عبر اتصالات هاتفية من “تجاوز الخطوط الحمراء”، وفقا للإذاعة الألمانية.
وقالت إحدى الصحفيات إن موظفا في وزارة الاستخبارات اتصل بها من رقم مجهول لثلاثة أيام متواصلة وعندما ردت عليه في اليوم الثالث، طلب منها الحضور “للقاء ودي” في مطعم بفندق “لاله” بطهران.
وقالت الصحفية إن رجل الأمن قال لها إنها “يجب أن تنتبه بأن الخطوط الحمراء لم تتغير حتى بعد مجيء روحاني للسلطة”، مضيفا في حديثه لها “لا تنخدعوا ثانية، لن ينقذكم أحد.. مكانك ليس في السجن، لا تظني بأن شيئا استثنائيا حدث بتغيير البرلمان لصالح الاصلاحيين.. أنتم تحت المراقبة.. ربما لن نعتقلكم الآن، لكن كتاباتكم ستحفظ في ملفاتكم”.
وعبر صحفي آخر لـ”الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران” عن استغرابه من أن وزارة استخبارات حكومة حسن روحاني هي من استدعتهم وقالت لهم إنه “يجب أن لا يتصورا بأن الأوضاع الأمنية قد تغيرت مع تغيير الحكومة والبرلمان لصالح الاصلاحيين!”.
وأضاف “لقد حذرونا من أن كل تصرفاتنا تحت المراقبة، وقال لي موظف الاستخبارات: لا يجب أن تضحوا بأنفسكم من أجل أحد، لأنه لن ينقذكم أحد إذا ما تورطتم بشيء”.
وأكد الصحفي أنه تم استدعاءه هو الآخر للقاء في مطعم بفندق “طهران”، وعندما سائل عن سبب الاستدعاء قال له عنصر الاستخبارات إن “بنية وزارة الاستخبارات لا علاقة لها بالوزير أو بتغيير الحكومات، وإن هذه البنية كانت دوما على سوية واحدة، وإن الخطوط الحمراء لم تتغير”.
يذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحرية الصحافة صنفت إيران في تقريرها السنوي في ديسمبر الماضي، في المرتبة الثالثة عالميا، من حيث اعتقال وسجن أكثر من 40 من الصحفيين خلال عام 2015 على خلفية موجات الاعتقال العديدة التي شنتها السلطات ضد الصحفيين بهدف قمع أصواتهم.
وبدأت حملة الترهيب الجديدة ضد الصحفيين الإيرانيين من قبل الأجهزة الأمنية واستخبارات الحرس الثوري منذ نوفمبر الماضي، بتهم “صلتهم بشبكات تجسس” و”التخابر مع العدو”، حيث قضت محكمة إيرانية، في 26 أبريل المنصرم، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أربعة صحفيين إصلاحيين بزعم “التآمر مع حكومات أجنبية وتقويض الأمن القومي”، بينما بقي مصير الصحفي الشهير عيسى سحر خيز، وهو مدير المطبوعات بعهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، مجهولا رغم تدهور وضعه الصحي.
وحكمت محكمة طهران بالسجن لمدة 10 سنوات لداود أسدي و7 سنوات لإحسان مازندراني، و5 سنوات لإحسان سفرزائي، كما تم الحكم على الصحفية آفرين تشيت ساز بالسجن 5 سنوات أيضا.
