أطلقت دولة الإمارات العربية، مشروع السياسة الوطنية للقراءة، والذي ستهدف عشرة أعوام قادمة.
وفي هذه الصدد قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء “أطلقنا اليوم السياسة الوطنية للقرءاة، للعشرة أعوام القادمة، ووجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بإعداد قانون وطني للقراءة”
وأضاف الشيخ محمد بن راشد فى تدوينات له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن قانون القراءة سيكون هدفه وضع القراءة في قلب العمل الحكومي، لمجموعة من الوزارات والمؤسسات، لبناء جيل اماراتي قارئ مثقف واعي ومجتمع متسامح متمكن.
وعن مخصصات المشروع المالية قال الشيخ محمد بن راشد، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمال 100 مليون، لدعم أنشطة القراءة التطوعية في الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب من أجل الشباب، واعتمدنا أيضا خطة استراتيجية وطنية للقراءة في 6 قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية، في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإلعلام والمحتوى وتنمية المجتمع.
وأوضح رئيس الوزراء الإماراتي أن السياسية الوطنية للقراءة تضم تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالي لترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات.
وأكمل الشيخ محمد بن راشد بنود السياسية الوطنية للقراءة مدوناً “كما تضم السياسة الوطنية للقراءة برنامجا صحيا للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول سنوات من حياته.
وكشف عن إعتماد شهرا رسميا للقراءة كل عام ضمن السياسة الوطنية للقراءة، وسيكون شهر مارس هو شهر القراءة بدءا من 2017، واكتوبر سيكون شهر القراءة في 2017
وعن أسباب هذا المشروع والدوافع التي من أجلها أهتمت دولة الإمارات بالقراءة كمشروع قومي يستهدف كل المجتمع، قال الشيخ محمد بن راشد “استراتيجة القراءة هي خريطة طريق لبناء مجتمع قارئ متحضر مواكب للمتغيرات ورائد في التنمية ومقتبل لكل الثقافات.
واختتم الشيخ محمد تغريداته على موقع “تويتر” والتى جاءت ضمن هاشتاق #السياسة_الوطنية_للقراءة، مؤكداً على أهمية المشروع قائلاً “لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة، وترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة هو عمل طويل المدى ونتائجة عميقة الأثر.
