اتهمت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ما وصفتها بالجهات المغرضة التي تعرقل مساعي حصول المؤسسة الوطنية على “اعتمادية A”
وقالت الجمعية، في بيان لها الثلاثاء، إن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حقق تأسيس عدد من الموسسات التشريعية والقضائية والحقوقية وغيرها، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين والتي من ضمن أهدافها الحصول على اعتمادية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية تقدمت بطلب الحصول على الاعتمادية، خاصة بعد صدور قانون المؤسسة وفق (مبادئ باريس) من خلال السلطة التشريعية بالبحرين، وقدمت المؤسسة ما يمكن أن يؤهلها للحصول على الاعتمادية خاصة التصنيف الأول A، موضحًا أنها قدمت تقريرها السنوي الثاني، كما أنها تعاطت مع مشكلات المملكة بمهنية، وتتعاون مع بقية المؤسسات الأهلية والرسمية، وتنظم فعاليات وبرامج، وتعمل بموجب موازنة محددة تم صرفها على فعالياتها المتنوعة، ومن المتوقع أن يصدر تصنيفها قريبا جدا.
وأوضح البيان أنه يتم تصنيف المؤسسة الوطنية بالبحرين على ضوء موقعها في منظومة الدولة، ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدور الذي تلعبه مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الدولية (ICC).
وذكر البيان أن “هناك جهات مغرضة (طائفية) وبدعم من منظمات غربية تعادي البحرين وتعمل ليل نهار، لأجل عرقلة حصول المؤسسة الوطنية على الاعتمادية التصنيف A”.
وناشدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان لجنة الاعتمادية الدولية للمؤسسات الوطنية، عدم الاكتراث لهذة الجهات المغرضة (الطائفية)- التي لم تسمها- وأداء عملها بكل شفافية وحيادية وعدالة.
