التخلي عن النفط أصبح بمثابة الطموح الأبرز للسعودية، وهذا الهدف هو محور خطة التحول الاقتصادي التي يقودها نائب ولي العهد محمد بن سلمان، في ظل رغبة المملكة في تنويع مصادرها الاقتصادية وزيادة العائدات غير النفطية لديها في المرحلة المقبلة، بحسب موقع “نيويورك بوست”.
الموقع الأمريكي ذكر أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ أواخر عام 2014، يبدو دافعا مهما للسلطات السعودية من أجل تبني الخطة الجديدة التي يقودها محمد بن سلمان، الرجل الأكثر نفوذا في السعودي في المرحلة الراهنة، خاصة وأن انهيار أسعار النفط كان سببا في العجز غير المسبوق الذي شهدته الموازنة السعودية في ديسمبر الماضي.
إلا أن التراجع الاقتصادي الذي شهدته المملكة ليس السبب الوحيد، في ظل الصراع الحالي مع إيران، بحسب “نيويورك بوست”، موضحا أن الحكومة السعودية تسعى إلى تقويض الاتفاق الذي وقعته الدولة الفارسية في يوليو من العام الماضي مع القوى الكبري، والذي أدى إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأوضح “نيويورك بوست” أن الحكومة الايرانية تتحرك نحو زيادة إنتاجها النفطي المرحلة المقبلة، لاستعادة حصتها السوقية، التي فقدتها خلال سنوات العقوبات، وهو ما دفع طهران لرفض أي اتفاق مع الدول المصدرة للنفط لتجميد الإنتاج في مسعى لرفع الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي للدول المنتجة التي عانت كثيرا في الأشهر الماضية.
الحكومة السعودية رفضت الدخول في اي اتفاق من شأنه خفض الانتاج دون مشاركة ايرانية، بحسب الموقع في تقريره المنشور الأحد، زاعما أن سياسة المملكة التي تقوم على إغراق السوق لمضاربة النفط الإيراني تعد السبب الرئيسي في إبعاد وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي عن منصبه، رغم كونه أحد أبرز رجال صناعة النفط في العالم منذ عام 1947، واستبداله برئيس شركة “أرامكو” خالد الفالح.
ورأى الموقع الأمريكي البارز أن السبب في استبعاد النعيمي عن منصبه يتمثل في عدم تبنيه لسياسة إغراق السوق والتي كانت سببا في مزيد من الانهيار في أسعار السلعة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي لعقود طويلة من الزمن.
ورغم إشادة قطاع كبير من المحللين والمتابعين بالخطة السعودية، والتي تحمل عنوان “رؤية 2030″، والتي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد، إلا آن هناك تهديدات استراتيجية ربما تواجه المملكة مستقبلا، بحسب “نيويورك بوست”.
الخطة السعودية تبدو طموحة للغاية، لكنها صعبة، بحسب الموقع الأمريكي، موضحا أن السعودية حصلت على 72 بالمئة من مكاسبها الاقتصادية في العام الماضي من النفط، كما ان تطبيق الخطة يتطلب تغييرات إجتماعية عميقة، أهمها دمج المرأة في سوق العمل، الأمر الذي يصعب تحقيقه في المستقبل القريب.
ثانيا مخاطر الحد من الدعم
تقوم خطة التحول الاقتصادي السعودي على خفض الدعم الذي تقدمه على المنتجات النفطية، حيث رفع أسعار النفط بنسبة 50 بالمئة في نوفمبر الماضي أدى إلى غضب شعبي تسبب في استقالة وزير المياة والطاقة، كما أظهرت استطلاعات الرأي ان أكثر من 86 بالمئة من السعوديين يطالبون باستمرار الدعم.
ثالثا فقدان الحليف الأمريكي
التوتر الكبير الذي شهدته العلاقات بين الرياض وواشنطن يعد أحد التهديدات التي تواجهها المملكة في المرحلة المقبلة، في ظل انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين، فالسعودية لا تشعر بالراحة تجاه أمريكا منذ تقاربها مع طهران، بينما ترى الإدارة الأمريكية أن المملكة تخلت عن بعض الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتزامن مع التقارب السعودي الفرنسي وحصولها على صفقات سلاح من باريس الأشهر الماضية.
رابعا التنافس المتنامي مع ايران
الصراع السعودي الإيراني لا يقتصر على المنافسة في مجال النفط، إذ يمتد إلى ساحات أخرى، أبرزها سوريا والعراق واليمن، في ظل الإحساس المتنامي لدى المملكة بأن الدولة الفارسية هي بمثابة تهديد وجودي لها، وبالتالي فأصبح لدى الرياض الاستعداد الكامل للتضحية بكافة مواردها مقابل إضعاف طهران، بحسب “نيويورك بوست”.
