عطلت دولة قطر الخميس بشكل مفاجيء اختيار الامين العام الجديد للجامعة العربية بعد ان اعترضت على المرشح المصري وزير الخارجية الاسبق احمد ابو الغيط بحجه “مواقفه العدائية” السابقة ضد الدوحة، حسب ما قال دبلوماسيون عرب.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غير عادي الخميس بالقاهرة لانتخاب امين عام جديد للجامعة العربية خلفا لنبيل العربي الذي اعلن عدم رغبته في الترشح مجددا.
ورشحت مصر ابو الغيط، اخر وزير خارجية ابان عهد حسني مبارك (2004-2011)، لمنصب الامين العام للجامعة. وهو المرشح الوحيد للمنصب.
وقال ثلاثة دبلوماسيين عرب يحضرون الاجتماع في القاهرة ان دولة قطر ضد اختيار ابو الغيط بسبب “مواقف عدائية” ضد الدوحة.
ووقع الخلاف في الاجتماع التشاوري المغلق لاختيار الامين العام.
وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور بن محمد قرقاش الذي يدير الجلسة العامة ان “الجلسة التشاورية قائمة حاليا بين الوزراء” العرب، دون مزيد من التفاصيل.
وفي غياب الاجماع على المرشح، تبدو مصر مصممة على طرح مسالة اختيار الامين العام الجديد للتصويت.
ويتعين على ابو الغيط الحصول على ثلثي اصوات اعضاء الجامعة العربية الـ21.
يذكر ان عضوية سوريا معلقة في الجامعة العربية.
وتوترت العلاقة بين مصر وقطر اثر اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وتتهم القاهرة الدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر والتي تتعرض لحملة قمع شرسة اعترضت عليها قطر اكثر من مرة.
وياتي ترشيح مصر لابو الغيط بعدما اعلن الأمين العام الحالي نهاية الشهر الفائت رغبته في عدم تجديد ولايته التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.
– خلافات اقليمية-
وتبنى ابو الغيط الذي تولى قيادة الدبلوماسية المصرية في تموز/يوليو 2004 مواقف اقل شراسة تجاه اسرائيل من سابقيه وعلى رأسهم عمرو موس.
ففي اواخر 2008، حمل ابو الغيط حركة حماس المسؤولية عن هجوم اسرائيلي على قطاع غزة المحاصر ادى الى مئات القتلى.
وهو الهجوم الذي دفع بقطر الى طلب عقد قمة عربية عاجلة لمناقشته الا ان مبارك والعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز رفضا عقد القمة.
ويبرز الخلاف حول اختيار الامين العام للجامعة التي تاسست في آذار/مارس 1945 مدى الخلافات الاقليمية في منطقة تموج بالازمات السياسية والامنية العاصفة.
وفي حال انتخابه، سيواجه ابو الغيط ملفات غاية في التعقيد تواجهها دول اعضاء في الجامعة العربية.
فتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق. الامر الذي استدعى تدخل تحالف دولي لردعه مع توجيه ضربات جوية في هذين البلدين.
كما ان المنطقة تعصف بها مواجهات تتخذ طابعا طائفيا بين السنة والشيعة تضع السعودية في مواجهة غير مباشرة مع ايران في عدد من البلدان العربية.
ففي سوريا، تدعم السعودية المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد المدعوم من ايران.
وفي اليمن، يقوم تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية بدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين الشيعة الذين تدعمهم طهران.
ومؤخرا، تصاعدت المواجهة بين السعودية وحزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من ايران. وصنف مجلس التعاون الخليجي الحزب اللبناني “منظمة ارهابية” وذلك بعد اقل من اسبوعين على وقف السعودية مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف “مناهضة” لها حملت مسؤوليتها للحزب الشيعي.
وغربا، يضرب العنف والفوضى ليبيا منذ اطاحة نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011. فالبلد الغني بالنفط تتنازع الحكم فيه سلطتان منذ اكثر من عام ونصف عام. ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة سرت ويسعى للتوسع في المناطق المحيطة.
كما تشن جماعات جهادية عمليات دامية في تونس بين الفينة والاخرى كان اخرها الاثنين الفائت اسفرت عن مقتل 13 عنصر امن و7 مدنيين و36 مسلحا.
وما يزال اقتراح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تاسيس قوة عربية مشتركة الذي وافق عليه القادة العرب في قمة اذار/مارس 2015 حبيس الادراج حتى الان.
وعمليا، يقود الامين العام للجامعة العربية المؤسسة من مقرها على النيل في القاهرة لخمس سنوات مقبلة.
وجرى العرف على ان يكون الامين العام من دولة المقر التي كان كل الامناء منها منذ تأسيسها العام 1945 باستثناء مرة واحدة فقط تولى فيها التونسي الشاذلي القليبي هذا المنصب عقب نقل مقر هذه المنظمة الاقليمية الى تونس اثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد مع اسرائيل في العام 1978.
