مع أن وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي فرضت نفسها وتجاوزت وسائل الإعلام التقليدية، لتصبح الوسيلة الأسرع والأعمق تأثيراً، إلا أننا نرى في جهات حكومية عدم اهتمام بالحضور الفاعل في هذه الوسائل. إن من أهم الأساسيات عند وجود حساب لهذه الجهة أو تلك، أن يكون الحساب موثقاً، الواقع الآن أن كثيراً من هذه الجهات وبعض مسؤوليها لم توثق صفحاتهم، وهذه ثغرة كبيرة يتم من خلالها نفاذ كثير من اللت والعجن والإشاعات.
ومنذ أن بدأت تزداد أعداد المستخدمين لوسائل التواصل الإعلامي الاجتماعي نبهت هنا إلى حسابات تضع أسماء لها قريبة من أسماء جهات حكومية، كي يخيل إلى المتابع أنها هي، لكنها ليست كذلك في استغلال فاضح ومكشوف، كما استخدم اسم «السعودية» كثيراً في صفحات وحسابات إخبارية لا يعلم من «يشتغل» خلفها، ولا أهدافه ومقاصده. جمعت هذه الحسابات ملايين أو مئات الآلاف من المتابعين خلال فترة «القيلولة» الرسمية، وأصبح لها تأثير كبير، والنتيجة أن الإشاعة أقوى من الحقيقة، وسرعة انتشار خبر «الإشاعة» إلى درجة تكاد تحقق أهدافها قبل صدور النفي أو التوضيح. فينتشر الخبر غير الصحيح أو غير الدقيق، حتى يصل إلى وسائل إعلام خارجية تنشره أو تستغله وفق أجندتها ليحقق الأثر السلبي، وقد يتحول إلى «مرجع» أرشيفي يتداول أكثر من نفيه، ليعود مستقبلاً مستخدماً من باحث أو كاتب.
وهذه الخلخلة لها نتائج سيئة، وإذا كان الحديث يكثر عن الاختراق الإعلامي فإن التراخي الرسمي شريك في تغلغل هذا الاختراق، فالفهم الخاطئ أن وزارة الإعلام هي الإعلام أو أن الإعلام هو القنوات الفضائية الخاصة التي يمتلكها سعوديون، أيضاً خطأ، هذا جزء من الإعلام، إذ أصبح الأخير أوسع منها ويتجاوزها.
كثير من الجهات الحكومية تهتم بشكل الحضور على حساب المضمون، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في عدد من القضايا الإنسانية اجتماعية كانت أو حاجات طبية «إخلاء، وحاجة إلى سرير»، وفقر، وغيرها، لا تجد تفاعلاً من الجهاز المعني إلا بعد إلحاح من متطوعين، وفي الحالات الاجتماعية تجد أن الجمعيات الخيرية لا تحضر في هذه الوسائل إلا لطلب التبرع أو نشر قائمة بالأعمال، لكن من النادر أن تجد تفاعلاً مع حال فقر أو حاجة معلنة.
نقلًا عن “الحياة”
