قال المغرب اليوم الخميس إنه علق رسميا الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقا لتجارة المنتجات الزراعية بينهما ويقول إن الاتفاق يجب ألا يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية الذي أعلن في العاشر من ديسمبر كانون الأول بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.
وتشمل الدعوى التي رفعت في 2012 تجارة ومعالجة المنتجات الزراعية ومصائد الأسماك. كان تقرير لرويترز قد ذكر الشهر الماضي أن حكومة المغرب قررت تعليق الاتصالات مع وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط.
وقال بيان اليوم الخميس الذي صدر عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء إن المغرب يرفض حكم المحكمة ويعتبره متنافيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أن المغرب “لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.”
وتابع أن “من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.”
ولم يصدر تعليق فوري من الاتحاد الأوروبي.
وبلغ حجم التجارة الزراعية المغربية 43 مليار درهم (4.39 مليار دولار) في 2015 وجرى أغلبها مع بلدان من الاتحاد.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن قرار المحكمة في ديسمبر كانون الأول لن يكون له تأثير مباشر على التجارة إلى أن يصدر حكم في الطعن الذي قدمه الاتحاد. لكن تعليق المغرب للاتصالات رسميا يمكن أن يعطل منحا بقيمة 1.03 مليار يورو (1.12 مليار دولار) يقدمها الاتحاد للمملكة.
كان الاتحاد والمغرب قد وقعا اتفاقات تسمح بدخول حصص من المنتجات الزراعية – مثل البندورة (الطماطم)- دون جمارك وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية في مقابل مساعدات مالية. وبدأ الجانبان أيضا مفاوضات في 2013 من أجل اتفاق أوسع للتجارة الحرة.
