طالب فريق خبراء يعمل في إطار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، مجلس الأمن بتكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في احتمال حصول جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وعقد “الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي” الذي يضم خمسة خبراء من المغرب وكندا وكوريا الجنوبية والارجنتين وليتوانيا اجتماعا في الرباط، وقام بدرس 600 حالة اختفاء قسري في 43 بلدا.
وقال ارييل دوليتزكي، أحد أعضاء الفريق في ندوة إن “الوضع في سوريا مقلق للغاية، ونحن نعتقد أن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في هذا البلد، ونود أن يقوم مجلس الأمن بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالمسؤولية عن “عمليات اخفاء كثيرة ومنظمة” في سوريا تشكل حسب رأيها “جرائم ضد الإنسانية”. وأوضحت أن أكثر من 60 ألف مدني اختفوا منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات.
من جهتها قالت حورية إسلامي الرئيسة والمقررة الخاصة لهذا الفريق عن الوضع في العراق وسوريا “نحن قلقون جدا. قاعدة بياناتنا تضم 16 ألف حالة من العراق. أما سوريا فعدد الحالات قليل جدا لكن لا يعكس الوضع الحقيقي. (…) نحن نتابع الوضع عن كثب وقلقون من عدم قدرة العائلات على التقدم بشكاوى”.
والتقى الفريق أيضا مسؤولين مغاربة وجمعيات وعائلات المختفين قسريا. وعن المغرب قالت حورية إسلامي إنه لا يجوز اقفال ملفات نحو 80 حالة في المغرب ما لم يتم التقيد بمعايير الفريق الخاصة بهذا الصدد.
وقالت “لدينا قاعدة بيانات تضم 80 حالة (مغربي)، وفريقنا لديه معاييره وإذا لم يتم احترام هذه المعايير، سواء بالنسبة للمغرب أو غيره من البلدان، لا يمكن إقفال الملفات” الخاصة بالاختفاء القسري، كما عبر الفريق أيضا عن قلقه ازاء حالات الاختفاء القسري في جنوب السودان وبوروندي.
