منعت شركة فيسبوك مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الإنترنت وخدمتها إنستجرام لتبادل الصور أمس الجمعة، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة فيسبوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس 2014، والتي منعت الأشخاص من بيع الماريوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الاعلان “دون شرط مراجعة الخلفيات” أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأمريكية بدون موزع يحمل ترخيصا حيث قالت الشركة إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
ومازال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيص الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.
وتعد فيسبوك أكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت شعبية في العالم حيث بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار في كل أنحاء العالم و219 مليونا منهم في الولايات المتحدة وكندا.
