طرحت حادثة فقدان الطائرة المصرية، صباح أمس الخميس، إشكالية كبرى حول أمن المطارات في العالم، لاسيما في ظل تضارب المعلومات والغموض الذي يكتنف حادثة الطائرة بحسب التسلسل الزمني لفقدانها، في مشهد يعيد للذاكرة “سيناريوهات” حادثة الطائرة الماليزية.
وأفادت “العربية.نت” أن الطيار السابق والمحلل السياسي سامي النصف طرح “3 فرضيات متصلة بالأسباب المحتملة للحادث”.
أول السيناريوهات وراء سقوط الطائرة المصرية هو انفجار إرهابي داخل الطائرة من قبل داعش، وهذا السيناريو بحسب النصف ممكن الحدوث بنحو 50%، فإما تم زرع القنبلة في مطار باريس أو في مطارات أخرى هبطت فيها الطائرة (مطار إريتيريا أو مطار قرطاج في تونس) قبل إقلاعها وتوجهها إلى فرنسا.
وثاني السيناريوهات وقوع خطأ فني أو تقني، كحدوث تفكك لأجزاء الطائرة تسبب بتخلل للهواء والأوكسجين، ما تسبب في حالات إغماء للطيارين قبل الاتصال بأبراج المراقبة، فيما يرجح النصف أن يكون الطيار منتسب للمجموعات الإرهابية مثل داعش وبالتالي ألحق الضرر بالطائرة عن سابق تصور وتصميم.
من جهة أخرى، ينفي النصف بشكل قاطع فرضية الاختطاف، مؤكداً أن تصريح وزير الدفاع اليوناني الخميس “بأن الطائرة المصرية انحرفت عن مسارها مرتين قبل سقوطها”، يتطابق كليا مع السيناريوهات الثلاثة المذكورة أعلاه. ولكن هل ممكن لطائرة مدنية الاستغاثة بجهة عسكرية؟.
بحسب البروتوكولات والأنظمة، فإن الطيران المدني لبلد معين يبقى مسؤولا عن الطائرة إلى حين مغادرتها أجواءه، ولكن في حال تعذر الاتصال بالطائرة، تتحول المسؤولية إلى المراقبة العسكرية التي تتحرك بدورها للبحث عن الطائرة.
ويعتبر رئيس مصلحة سلامة الطيران في لبنان عمر قدوحة أن توأمة معايير السلامة وأمن الطيران تخضع لسلسلة متكاملة من المسؤوليات تبدأ من أداء الطيار، والشركة المشغلة للطائرة واللذان يخضعان بدورهما إلى سياسة الدولة الملزمة بالتقيد بالمعايير الدولية للملاحة الجوية.
وهنا يطرح السؤال نفسه حول الإجراءات وخطوات التحقيق الواجب اتباعها في حالة حوادث سقوط الطائرات، يؤكد قدوحة أن دولا عدة تدفع الثمن في وقت واحد “ففي حادثة الطائرة المصرية الخميس على سبيل المثال، على الدولة المصرية أن تقيم لجنة تحقيق بالحادث، كما أنه على الشركة المصنعة للطائرة المشاركة في التحقيق أيضاً، دون أن ننسى المجلس الوطني لسلامة النقل (National Transportation Safety Board) وهي وكالة فدرالية مستقلة مكلفة من قبل الكونجرس الأميركي بالتحقيق في كل حوادث الطيران المدني.
ويرى قدوحة أن تكرار حوادث الطيران في السنوات الأخيرة، يطرح علامات استفهام حول “هشاشة” أمن المطارات في العالم خصوصاً في ظل تصاعد خطر الإرهاب، داعياً الحكومات إلى إعلان حالة الطوارئ وضرورة الإسراع في إنشاء خلية أزمة تتألف من خبراء معنيين بسلامة وأمن الطيران بالمشاركة مع شركات أجنبية متخصصة لدراسة نقاط الضعف والثغرات في أمن المطارات في مختلف الدول.
وهذا يترجم وفق قدوحة، بتعزيز نقاط التفتيش على مداخل المطارات، التزويد بأجهزة ماسحة “scanners” متطورة، تكثيف كاميرات المراقبة وغيرها من الإجراءات الأمنية.
وإذا كان التشدد في الإجراءات الأمنية في المطارات أصبح أمراً واقعاً لا مفر منه، غير أن لذلك ضررا كبيرا يصل إلى حد تعطل الحركة السياحية وتراجع عدد الركاب من وإلى الدول، وهذا ما يبرر وفق قدوحة تراجع أسعار بطاقات السفر نظراً لتراجع عدد المسافرين.
