أبدت منظمة العفو الدولية قلقها الخميس من العودة إلى “القمع الوحشي” في تونس في إطار مكافحة الإرهاب متحدثة عن حالات وفاة أثناء الاعتقال وغياب الاصلاحات العميقة منذ 2011.
وكتبت المنظمة ومقرها لندن في بيان في الذكرى الخامسة لثورة تونس أن النظام السابق الذي خلع مطلع 2011 “كان يعتمد على التعذيب والقمع اللذان يفترض أن لا يكونا من مواصفات تونس ما بعد الثورة”.
لكنها قالت إن “عناصر جديدة تم جمعها تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات أثناء الاعتقال تشير على ما يبدو إلى استئناف القمع الوحشي”.
وقالت المنظمة إنه وخلال مهمة جرت في ديسمبر الماضي أحصى فريقها “على الأقل عشر وفيات في الاعتقال منذ 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية أو لم تفض إلى ملاحقات جزائية”.
وأضافت أنها جمعت شهادات حول “أعمال تعذيب وسوء معاملة” حديثة في إطار مكافحة الإرهاب.
وقالت إن معتقلين أكدوا أنهم تعرضوا “للصعق بالكهرباء وخصوصا في أعضائهم الجنسية” وأنه تم إبقاؤهم في “وضعية (الفروج) المؤلمة حيث يتم ربط القدمين والمعصمين بعصا” مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات مستقلة.
ودعت المنظمة إلى عدم “استغلال” الأمن “ذريعة للعودة إلى الوراء” معربة عن أسفها لتبني “تدابير مقلقة” بينها قانون مكافحة الإرهاب الصادر في صيف 2015 وينص على الاعتقال لخمسة عشر يوما من دون محام.
وفي إطار حال الطوارئ التي فرضت بنهاية نوفمبر بعد اعتداء انتحاري اوقع 12 قتيلا بين الحرس الرئاسي في تونس قالت المنظمة إنه تم تنفيذ “آلاف المداهمات والتوقيفات” في حين وضع “مئات آخرون” قيد الإقامة الجبرية.
وحذر مساعد المدير الإقليمي لمنظمة العفو سعيد بومدوحة من أنه في غياب “اصلاحات جوهرية (…) هناك خطر حقيقي أن يؤدي التصرف العنيف غير الحكيم إلى إعادة تونس إلى النقطة التي كانت فيها قبل خمس سنوات”.
