ناشد وزير العدل الألماني هايكو ماس تركيا الحفاظ على مبادئ دولة القانون عقب الانقلاب العسكري الفاشل.
وكتب ماس في خطاب لنظيره التركي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء: ” ينبغي للقضاة الخضوع للقانون فقط وليس لرغبات القوى السياسية”.
وذكر ماس أن استقلال القاضي يصبح مقوضا عندما يسود مناخ من الترهيب، معربا عن قلقه البالغ إزاء الاعتقالات السريعة والجماعية وعزل قضاة عقب محاولة الانقلاب في تركيا.
كما انتقد ماس بشدة خطط إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا، وكتب: “أنا في غاية الاقتناع بأنه ليس لدولة في العالم الحق في قتل إنسان عمدا كعقوبة. عقوبة الإعدام تعارض كافة تصوراتنا عن كرامة الإنسان”.
وأكد ماس في الخطاب موقف الحكومة الألمانية تجاه هذا الأمر، وكتب: “الدولة التي يوجد بها عقوبة الإعدام لن تصبح عضوة في الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح ماس أن لا أحد ينفي على تركيا محاسبة منفذي الانقلاب وفقا للقانون، وقال: “دولة القانون واستقلال القضاء قيمة عالية لأي دولة. الانقلابيون تسببوا في معاناة وخسائر بالقدر الكافي”.
