كشف وزارة التجارة والصناعة عن قضية تستر تجاري في معمل لتركيبات الأسنان بمدينة الرياض يديره وافد من جنسية عربية، وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقر عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي أنه تم استدعاء أطراف القضية للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيدا لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معمل للأسنان يقوم بعمل وصناعة تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، حيث اتضح مسئولية الوافد في إدارة المعمل وتوقيع العقود واستلام ودفع الأموال، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بإجراء التحريات اللازمة ومباشرة البلاغ.
وعثر المراقبون خلال تفتيش الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمنشأة تصرف المالك، فيما تبين عدم اشراف المواطن عليها على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، في الوقت الذي تبين فيه استحواذ المتستر عليه على جميع الارقام السرية الخاصة بالخدمات الالكترونية للمنشأة التجارية لدى الجهات الحكومية.
كما ضبط المراقبون عدد من الشيكات الخاصة بالمنشأة التجارية محررة من قبل الوافد بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى كميات من السبائك والمشغولات الذهبية، مع وجود عمالة تعمل لدى غير جهات عملها.
كما حثت الوزارة خلال البيان جميع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الادلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري فيما لا يزيد عن 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
