بدأت هيئة السياحة والتراث الوطني استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة.
وذكر موقع “الجزيرة” السعودي، أن لائحة البرنامج نصت على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
وتتضمن لائحة البرنامج متطلبات الحصول على القرض والتي من أبرزها أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس المال وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن (25%) من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس، أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل (40% حقوق ملكية و60% تمويل)، ومن شروط التمويل أن يقتصر الإقراض على المشاريع المزمع إنشاؤها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50% من مباني المشروع دون القائمة ويحق للمستفيد – إذا لم يخل بشروط التمويل – الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري، وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك.
إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يُلغى القرض، ما لم يكن هناك مبرر مقنع بأسباب التأخير. ويتم التقديم عن طريق الهيئة، متضمناً دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع معدة ومعتمدة من مكتب مرخص.
