التعديلات الأخيرة التي شهدتها السعودية، وخروج وزراء مخضرمين من الحكومة، وعلى رأسهم وزير النفط علي النعيمي، تأتي لتتواكب مع “رؤية المملكة 2030″، والتي تقوم على تقليص الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر بديلة للاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بحسب موقع “ناشيونال انترست”.
وقال الموقع الأمريكي البارز إن الخطة السعودية الجديدة تم إعدادها من قبل نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل منصب وزير الدفاع في المملكة، بجانب إدارته للملف الاقتصادي، وبالتالي فإن الرؤية الاقتصادية الجديدة لا تبتعد كثيرا عن الأولويات الأمنية والدفاعية، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجهها من جراء الصعود الإيراني، وتدهور الأوضاع في سوريا واليمن خلال السنوات الماضية.
وهنا أصبح الصراع مع إيران يطغي على السياسة الخارجية للمملكة، بينما خلق الوظائف يبدو وأنه الشغل الشاغل لصناع القرار في الداخل السعودي، هكذا يقول الموقع المهتم بالشؤون الدولية والأمنية، خاصة وأن البطالة تعد أحد أكثر المعوقات التي تواجه شباب المملكة الذي يمثلون الغالبية العظمى من سكانها.
وذكر الموقع، في تقريره اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعد أحد أقرب شركاء السعودية، وأهم حلفائها على الإطلاق منذ تأسيس المملكة كدولة حديثة على يد الملك عبد العزيز في ثلاثينات القرن الماضي، إذ تعد واشنطن الشريك الأهم والأكبر على المستويين التجاري والاستثماري منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى تعاونهم المثمر في العديد من القضايا، أبرزها التحالف فيما بينهما لطرد العراق من الكويت في التسعينات من القرن الماضي، وحصار إيران خلال السنوات الماضية، والتعاون الحالي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
إلا أن التقارب بين أمريكا وإيران مؤخرا ربما أثر كثيرا على طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية، خاصة وأن إدارة باراك أوباما فشلت في تحقيق تقارب في الرؤى بين الرياض وطهران، بحسب الموقع، نظرا للتعارض بينهما في مختلف القضايا الإقليمية، سواء في العراق أو سوريا أو اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن عودة العلاقات بين أمريكا والسعودية إلى طبيعتها يبدو مهما للغاية، ففي الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة للدعم السعودي في الحرب على “داعش”، وإيجاد حل يمكن من خلاله إنهاء الأزمة في سوريا، فإن السعودية تحتاج الدعم الأمريكي في حربها ضد المتمردين في اليمن.
وأضاف “ناشيونال انترست” أن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق مكاسب تجارية كبيرة من خلال توفير البرامج التكنولوجية التي تتبناها المملكة في إطار خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية في المرحلة الراهنة، خاصة وأن الخطة الاقتصادية الطموحة تهدف في الأساس إلى بناء اقتصاد معرفي تستطيع من خلاله المملكة أن تحقق الإصلاح الذي تسعى إليه في المرحلة الراهنة.
واختتم الموقع تقريره بالقول بأن تحقيق قدر من الدمج بين الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية، وسوف يساهم بصورة كبيرة في إعادة علاقات واشنطن والرياض إلى مسارها، وبالتالي الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة بصورة أكبر بكثير خلال المرحلة المقبلة.
