أسعار النفط ربما لن تزيد عن 40 دولار للبرميل خلال العام الحالي، على الرغم من السعي السعودي الروسي لتجميد الإنتاج عند مستوى يناير الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، في سبيل مواجهة الركود الاقتصادي في أسواق النفط، وكذلك انهيار الأسعار الذي ضرب العديد من الاقتصادات التي تعتمد على النفط بصورة رئيسية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن النمو المطرد في الطلب على النفط لن يساهم كثيرا في رفع أسعار النفط والناجم عن زيادة الطلب في الولايات المتحدة وكذلك في العديد من الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين، في ظل حرص الدول الرئيسية المصدرة على الاحتفاظ بضخ كميات كبيرة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الخلل الراهن لا يصب في النهاية إلا في صالح الدول التي يعتمد اقتصاداتها على النفط كمصدر للطاقة، بينما ستساهم بصورة كبيرة في تقليم أظافر الدول التي تعتمد على النفط كورقة ضغط رئيسية في سياساتها الخارجية، حيث أنها سوف تقوض طموحاتهم الإقليمية بصورة كبيرة.
يقول تقرير صادر عن العملاق المالي الألماني “كومرتس بنك” أن الصورة الرئيسية الباقية حتى الآن تتمثل في أن كل شيء سوف يبقى ضعيفا فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، حيث لا توجد أية مؤشرات من شأنها إثبات أن أسعار النفط في طريقها للارتفاع خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقوم الدول المصدرة للنفط سواء من داخل “الأوبك” أو من خارجها، بالاتفاق خلال القمة المقبلة، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة على تجميد مستويات إنتاج النفط، إلا أن الأمر لن يحقق تحسنا ملحوظا في هذا الإطار، في ظل زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق العالمية.
ولعل هناك سببان رئيسيان يأتيان في هذا الإطار، بحسب “واشنطن تايمز”، الأول وهو أن كلا من السعودية وروسيا، واللذان يعدان بمثابة الداعمان الرئيسيان للاتفاق لا يرغبان سوى في تجميد مستويات الإنتاج عند حدود يناير الماضي، وهو الأمر الذي يعني أنه لا توجد نية حقيقية لدى عملاقي النفط في تقديم تخفيضات حقيقية في الإنتاج المعروض لدى كلا منهما في المرحلة الراهنة.
أما السبب الثاني فيتمثل في طهران، هكذا تقول الصحيفة الأمريكية البارزة، حيث أن الحكومة الفارسية ترفض التوافق حول أي اتفاق من شأنه تخفيض الإنتاج في المرحلة الراهنة، في ظل رغبتها في استعادة حصتها السوقية من النفط، بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، في يناير الماضي من جراء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين طهران والقوى الدولية الكبرى في يوليو الماضي.
من جانب آخر، تقول الصحيفة الأمريكية أن الصين هي أحد الأسباب التي تدفع في اتجاه تقويض أي اتفاق لتجميد إنتاج النفط في إبريل القادم، حيث أن الطلب مازال مرتفعا في أحد أهم الدول الاقتصادية الصاعدة، إلا أنه ليس من المتوقع أن يستمر الطلب الصيني على النفط على هذه الحالة في العام القادم في ظل حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة.
إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن تقرير لمؤسسة “سوسيتيه جنرال” المصرفية، يوضح أن الطلب على النفط يسير في الطريق الصحيح في ظل توقعات أن يصل سعر البرميل إلى 75 دولار بحلول عام 2020، وذلك بالرغم من الغموض الذي يخيم على التوقعات المرتبطة بطلب الصين على النفط، في ظل تزايد الطلب من قبل دول أخرى من العالم النامي، وعلى رأسها الهند.
