تمويل ضخم حصلت عليه شركة “أوبر” لنقل الركاب، ومقرها في منطقة “وادي سيليكون”، لكن التمويل لم يأت هذه المرة من قبل المستثمرين القياسيين المعروفين في عالم التكنولوجيا الأمريكية، وإنما جاء من السعودية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حسبما زعمت صحيفة “واشنطن بوست”.
وذكرت الصحيفة الأمريكية البارزة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ مبلغ يقدر بحوالي 3.5 مليار دولار في شركة نقل الركاب العالمية، ليكون أكبر استثمار تشهده “أوبر” حتى الآن منذ بدايتها، إلا أن المثير للدهشة في مثل هذه الصفقة السعودية أن التمويل الضخم يأتي من قبل الدولة الوحيدة في العالم التي لا يسمح فيها للمرأة بقيادة السيارات.
صناعة القرار
“أوبر” لا تمنع السيدات من العمل لديها في قيادة السيارات، ورغم أن الشركة أكدت أواخر العام الماضي أن نسبة النساء العاملات لديها لا يتجاوز 19%، إلا أن الأمر ربما سيكون مختلفا في المستقبل، بحسب الصحيفة، وقالت إن الحكومة السعودية سيكون لها السلطة في عملية صناعة القرار داخلها المرحلة المقبلة، ما يعني أن المملكة ربما تفرض قوانينها على الشركة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولي الشركة أن الاستثمار السعودي في “أوبر” لن يحد من عمل النساء في قيادة سياراتها، سواء في أمريكا أو الدول الأخرى التي تسمح للنساء بقيادة السيارات.
قوة جديدة
من جانب آخر، لفتت “واشنطن بوست” أن الشركة ربما تلعب دورا في سياسات المملكة التي تقوم على الفصل بين الجنسين خلال المرحلة المقبلة، ففي الوقت الذي يقود الرجال فقط السيارات داخل المملكة، فإن نسبة رواد خدمة “أوبر” داخل السعودية يصل إلى 80% من النساء، في ظل ما تقدمه الخدمة من استقلالية وكذلك نظرا لضعف خدمة المواصلات العامة داخل الرياض.
الشركة ترى نفسها بمثابة قوة جديدة داخل المجتمع السعودي يمكنها أن تحدث تغييرات كبيرة، بحسب “واشنطن بوست”، الأمر الذي ظهر بوضوح في عدة مواقف داخل المملكة، ولعل أبرزها تقديم خدمة التوصيل مجانا للسعوديات اللاتي رغبن في المشاركة في الانتخابات الأخيرة كنوع من الاحتفال بالسماح لهن من قبل السلطات بالمشاركة في التصويت لأول مرة في تاريخ المملكة.
شرعية الخدمة
من ناحيتها، تقول المتحدثة باسم “أوبر”، جيل هازلبيكر، إنها ترى أن هناك ضرورة للسماح للسيدات بقيادة السيارات، لكن بالرغم من المعوقات العديدة ربما تمكنت الشركة من تقديم خدمات غير عادية للمجتمع السعودي، وهو ما ينبغي أن تفخر به الشركة، معربة عن أمنيتها بأن يكون الاستثمار السعودي في الشركة سببا في إضفاء شرعية خدمة “أوبر” داخل المملكة خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت “واشنطن بوست” تقريرها بالقول بأن الخطوة السعودية الأخيرة تعد واحدة من عدة خطوات سابقة تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع الاستثمار، ولكنها أيضا ربما تفتح الباب أمام تغيير مجتمعي جديد يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، خاصة وأن هناك تصريحات صدرت عن نائب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد خلالها أن المرأة في بلاده محرومة من العديد من الحقوق التي منحها لها الإسلام.
