يبدو أن الاقتصاد السعودي يتضرر بشدة جراء الانخفاض الشديد في أسعار النفط، الأمر الذي دفع الحكومة لتبني سياسات تقشف صعبة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يصعب الحديث عنه بصورة واضحة نظرا لغياب البيانات الرسمية، بحسب ما ذكرت مجلة “فوربس”، إلا أن العديد من الدلائل ربما تشير إلى أن المشكلات والضغوطات الاقتصادية التي تعانيها المملكة تتراكم بصورة كبيرة.
وأضافت المجلة، المهتمة بالشئون الاقتصادية، أن أهم المؤشرات الدالة على المعاناة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة تظهر بوضوح في الانخفاض الكبير في معاملات السحب النقدي على أجهزة الصراف الآلي، وكذلك تعاملات نقاط البيع خلال معظم فترات العام الحالي، خاصة إذا ما قورنت بنفس الفترات من العام الماضي، وذلك بالرغم من الارتفاع النسبي الذي شهدته تلك التعاملات في شهر مايو الماضي.
في الوقت نفسه، تقول “فوربس” أن الناتج المحلي الإجمالي في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التجارة والفنادق والمطاعم، شهد انخفاضا بنسبة 0.8%، خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعد دليلا مؤكدا على ضعف الانفاق الاستهلاكي.
وأضافت المجلة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الودائع المصرفية هي الأخرى شهدت انخفاضا بنسبة 0.5% خلال شهر مايو الماضي، لتتزايد نسبة الانخفاض في هذا الصدد إلى حوالي 3.4% خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة، وهو ما يعد أسوأ موجة انخفاض في الودائع البنكية خلال عام كامل منذ أغسطس 1994، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة موديز.
ونقلت المجلة عن الخبيرة الاقتصادية أوليفييه بانيس قولها بأن هذه الانخفاضات الكبيرة تبدو مؤشرا سيئا للاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة، وخاصة بالنسبة لقطاع البنوك لأنها تمثل ضغطا كبيرا على السيولة في البنوك داخل المملكة، بالإضافة إلى معاناة المؤسسات المصرفية السعودية جراء الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ أواخر عام 2014، حيث أنها سوف تؤثر سلبا على نسبة القروض إلى الودائع وكذلك تكلفة التمويل والربحية.
وعلى الجانب الآخر، لفتت المجلة في تقريرها إلى أن الاقتصاد غير النفطي في الداخل السعودي ربما شهد رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث شهدت العديد من الشركات غير العاملة في النفط توسعات كبيرة في الأشهر الماضية، أدت إلى زيادة الطلبيات والإنتاج داخلها، وهو ما ظهر بوضوح في مؤشر مديري المشتريات ببنك الإمارات دبي الوطني.
وتقول خاتيجا حق، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع غير النفطي يتوسع بصورة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط، والانخفاض الكبير في الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك.
إلا أن “المخاوف الكبرى مازالت موجودة”، هكذا تختتم المجلة الاقتصادية تقريرها، حيث أن أكثر التوقعات تفاؤلا ترى أن المملكة ربما تستطيع تحقيق نمو ضئيل للغاية هذا العام، وهو ما يعني أنها ربما تدخل في دائرة الركود، وذلك بالتزامن مع خطة المملكة لزيادة الاعتماد على القطاع غير النفطي، والتي يتبناها نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي تقوم في الأساس على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي.
