يبدو أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في المستقبل الاقتصادي السعودي سيكون واحدا من أصعب التحديات التي سوف تواجه خطة التحول، والتي تحمل عنوان “رؤية 2030″، في ظل عقود كان القطاع العام هو المسيطر على مشهد التوظيف داخل المملكة، بحسب موقع “فاينانشال بوست”.
وذكر الموقع الإخباري، في تقرير له اليوم الاربعاء، أن المواطنين السعوديين اعتمدوا على الحكومة طيلة العقود الماضية من أجل الحصول على وظائف بالقطاع العام، وبالتالي فإن تحولهم للإقبال على العمل بالقطاع الخاص ليس بالامر السهل، وبالتالي يتطلب جهدا حكوميا لتشجيعهم على ذلك.
تشجيع المواطن للبحث عن عمل في القطاع الخاص هو أحد اهم التحديات التي تواجه حكومة المملكة، بحسب الموقع المهتم بالشؤون الاقتصادية، خاصة وأن الأمر يتطلب مهارات خاصة وجهدا أكبر من قبل موظفي القطاع الخاص حتى يمكنهم تلبية احتياجات سوق العمل اذا ما قورنوا بموظفي الهيئات الحكومية.
وأضاف الموقع أن تطوير القطاع الخاص يعد جزءا رئيسيا وحيوية من الخطة، التي أعلنها نائب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إبريل الماضي، والتي تقوم في الأساس على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن السلطات السعودية اضطرت لوضع خطة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصادها خلال المرحلة المقبلة، وذلك على أثر الانهيار الكبير في أسعار النفط والتداعيات الكبيرة التي تركها ذلك على الاقتصاد السعودي في الأشهر الماضية، ولعل العجز غير المسبوق الذي شهدته الموازنة في المملكة في ديسمبر الماضي الدليل الأبرز في هذا الإطار.
التحدي الأبرز الذي تواجهه السلطات السعودية، بحسب الموقع، يتمثل في أن العروض التي قدمها القطاع العام داخل المملكة على مدار العقود الماضية تضمنت العديد من الامتيازات، أهمها الرواتب الضخمة والتي تتناسب مع وظائف محترمة، ولكنها في الواقع لم تكن وظائف حيوية ولا تتطلب جهدا كبيرا، وهو الأمر الذي يفسر إقبال غالبية مواطني المملكة للعمل بالقطاع الحكومي.
وأضافت “فاينانشال بوست” أن تقليص عدد العاملين بالقطاع العام يمثل جزءا مهما من خطة نائب ولي العهد، خاصة وأنها تقوم اساسا على خفض النفقات الحكومية، وبالتالي فينبغي في المقابل تشجيع المواطن للعمل بالقطاع الخاص، وتاهيله لذلك في المرحلة المقبلة.
من جانب آخر، يزعم الموقع أن الحكومة السعودية تواجه ضغوطا كبيرة، في إطار الخطة المذكورة، للحد من الموظفين المتواجدين أساسا في القطاع العام، وبالتالي فإن التعامل مع من يتم تسريحه وتأهيله لخوض تجربة العمل في القطاع الخاص يبدو تحديا جديدا ينبغي عل الحكومة التعامل معه بصورة جيدة في الأيام القادمة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الخطة السعودية تهدف إلى تقليل إنفاقها على الاجور، لتمثل 40% فقط من الميزانية بحلول عام 2020، كما انها تسعى على الجانب الآخر إلى تقليل حجم موظفي الهيئات الحكومية داخل المملكة بنسبة 20% خلال نفس العام.
