قال موقع هافنجتون بوست “العربي” إن قناة العربية الإخبارية فصلت عددا من كبار موظفيها.
وأشار الموقع إلى أن الأسماء لتي تمّ فصلها من الخدمة، ناصر الصرامي المتحدّث السابق باسم القناة، وغالب درويش، أحد المسؤولين عن موقعها الإلكتروني، ونيكول تنوري، أقدم مذيعي مجموعة MBC، وجيزيل حبيب، مقدّمة برنامج الصحافة، ونجيب بن شريف، مدير المراسلين السابق بالقناة، وهاني نسيرة، الذي كان يقدم على شاشة العربية بصفته خبيرا في الشأن المصري، إضافةً إلى عشرات من الموظفين الآخرين.
وقال موظفون بالقناة، أمس الثلاثاء، إن عدد من تم فصلهم وصل إلى نحو 50 شخصاً، فيما توقّع آخرون أن تكون هناك قائمة تالية من المفصولين قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.
وذكرت مصادر داخل القناة أن المفصولين حصلوا على تسوية تصل إلى نحو 6 أشهر.
ولم تعلن القناة رسمياً كما لم يعلق المتحدّث باسم مجموعة MBC على قرارات الفصل المفاجئ.
وكتب الإعلامي السعودي، ناصر الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة قال فيها: “من يتهيب صعود الجبال… يعش أبد الدهر بين الحفر!.. لكل شخص طريقته، فاختر طريقك.. #العربية #٩_سنوات خيرة وحياة ومواقف”
وكتب الإعلامي السعودي، ناصر الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة قال فيها: “من يتهيب صعود الجبال… يعش أبد الدهر بين الحفر!.. لكل شخص طريقته، فاختر طريقك.. #العربية #٩_سنوات خيرة وحياة ومواقف”.
والجدير بالذكر أن الإعلامي ناصر الصرامي، واحدًا من أشهر كتاب صحيفة “الجزيرة” السعودية؛ لتبقى التساؤلات هل سيبقى فيها أم أنه سيرحل منها أيضًا؟!.
يذكر أن الثلاثاء قبل الماضي كانت القناة أيضا قد أبلغت موظفيها في غزة بقرار فصل عبر سالة جاء في نصها: “باسمي وباسم الشركة والإدارة في دبي نقدر لكم عملكم معنا خلال الفترة الماضية ونقدر ذلك لكم جميعا.. حيث كنتم خير مثال للعطاء المهني ولكن جاء الوقت لاتخاذ القرار الصعب علينا بعد استنفادكل المحاولات لإعادة المكتب والذي أغلق قسرا كما تعلمون بحكم القوة من الجهة المسيطرة على الشارع في غزة… مرفق لكم نهاية الخدمة والرجاء الاتصال مع المحامي حسب العنوان أدناه بعد يوم الأحد لترتيب التوقيع على المخالصة واستلام المستحقات المالية”.
وكان يعمل في مكتب قناة “العربية” في غزة 8 موظفين هم محمد جحجوح، جمال أبو نحل، حنان المصري، رولا عليان، ممدوح السيد، شعبان ميمة، علاء زمو، وأحمد الريزي.
وكان النائب العام في حكومة “حماس” السابقة قرر في نهاية يوليو 2013 إغلاق مكتب قناة “العربية” بحجة أن القناة تنشر أخبار غير صحيحة عن الحكومة. وعليه قرر النائب العام إغلاق المكتب بشكل مؤقـت والتحفظ على جميع مقتنياته وممتلكاته،
كما منع جميع العاملين من الدخول إلى مكتب “العربية” الواقع في مبنى بحي الرمال وسط مدينة غزة. وكانت قوة من المباحث العامة في حينها أبلغت العاملين في مكتب قناة “العربية” بأنه سيتم اعتقال أي فرد يتواجد في المكتب إلى حين حل القضية.
